قالت جامعة البحرين “إن تحويل الطلاب من برنامج إلى آخر، أو إلغاء القيد لظروف خاصة بالطالب، أو عدم رغبة الطالب في الاستمرار في الدراسة بالجامعة لأسباب عدة، هي حالات لا تعد تسربًا أكاديميًا إلا في حالة فصل الطالب بسبب الرسوب”.

وبينت في ردها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 و2019، أن نسبة هذه الحالة لا تتجاوز 7 %، وهي نسبة دون المتوسط العالمي الذي يصل إلى 30 % وفق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ولفتت إلى أن معدل التسرب من الجامعة في حدود 21 %، إذ لا تعد تلك النسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.

وبينت أن قيام مجلس الجامعة بتحديد الشواغر بما يتجاوز الأعداد المقترحة من الكليات والأقسام الأكاديمية، يعتبر كشأن أغلب الجامعات التي تلتزم وطنيًا باستيعاب جميع الناجحين في الثانوية العامة، الذين حصلوا على معدل 70 % فأكثر.

وأكدت أن الفرق بين العدد المحدد من مجلس الجامعة والعدد المقترح من الكليات لم يكن كبيرًا، ولم يتجاوز في أعم حالاته 9 إلى 10 طلاب، وهذا العدد لا يمثل عبئًا إضافيًا على أعضاء هيئة التدريس.

ولفتت إلى أن الجامعة تطبق شروطًا ومعايير للقبول تتفق مع أفضل الأنظمة والممارسات الأكاديمية العالمية، وفقًا لتأكيد هيئات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المحلية والعالمية.

وبينت أن القيمة النقدية للكتاب الجامعي عالميًا ليست من ضمن الرسوم ولا تخضع للنظام القانوني للرسوم الجامعية، إضافة إلى أن الطالب غير ملزم بشراء الكتاب الورقي، إذ يتم توفير الكتاب عبر وسائل عدة، منها وجود نسخ إلكترونية على نظام (البلاك بورد)، وعلى الصفحات الإلكترونية للمقررات الدراسية.