أشارت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن برنامج الحكومة حدد منذ العام 2019 حتى 2022 ثلاث أولويات، ونصت الثالثة منها على “تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة”، وحددت ضمن هذه الأولوية سياسة “ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية” واندرجت تحتها 9 مبادرات، ويتم متابعة المبادرات وتنفيذها ومراقبتها من قبل المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة كل في مجاله وفق البرامج والمشاريع والخطط الموضوعة التي تحقق الأهداف والمحاور التي اشتمل عليها برنامج الحكومة للسنوات 2019 حتى 2022، ووفق آليات محددة، تم وضعها ضمن المنظومة الإلكترونية الحكومية بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتحت إشراف وزارة شؤون مجلس الوزراء، التي تتابع تنفيذ المراحل التي وصل إليها كل مشروع وبرنامج وخطة.

توظيف وابتعاث

وبينت خلال ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله الذوادي بشأن ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة بخصوص ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية، بأن أولى المبادرات هي إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، بما يعزز بحرنة الوظائف.

وقالت الوزيرة: سعت وزارة الصحة إلى تحسين عملية استقطاب الكوادر البحرينية الفنية المؤهلة والمدربة والحفاظ عليها من خلال عدد من البرامج التوظيف والترقيات والحوافز والتدريب، ففي مجال التوظيف، تم في العام 2019 توظيف 271 بحرينيا، منهم 200 ممرض وممرضة، أي بنسبة 73.8 % من إجمالي التعيينات، وقامت الوزارة بابتعاث 36 طبيبا بحرينيا للدراسة في التخصصات الطبية الدقيقة.

ومن جهة أخرى، بينت وزيرة الصحة بشأن تدريب الأطباء خريجي الطب البشري وطب الإسنان، بلغ إجمالي المقبولين في البرنامج في العام 2019 نحو 96 متدربا، كما تم التوقيع على اتفاقية لتدريب وتوظيف 80 طبيبا بحرينيا لنيل شهادة الماجستير الإكلينيكي وشهادة الدبلوما الإكلينيكية في تخصص طب العائلة وذلك بين صندوق العمل تمكين والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وجامعة الخليج العربي بالتعاون والتنسيق مع جامعة هوبكنز الأمريكية، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل جامعة الخليج العربي، لتحديد عدد المقبولين لهذا البرنامج على دفعتين، بحيث تبدأ الدراسة في مارس 2020، ونظرا للأوضاع الصحية في المملكة خلال هذه الفترة نتيجة فيروس الكورونا (كوفيد-19) وتوقف الدراسة في الجامعات، تم تأجيل الدوام إلى وقت لاحق.

نهاية العام

وأشارت بأن المبادرة الثانية هي تنفيذ برنامج الضمان الصحي ويهدف الضمان الصحي الوطني إلى خلق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات صحية مستدامة تتسم بالتنافسية، وذات جودة عالية، ويمر المشروع في عدد من المراحل.

وبينت بخصوص الإجراءات التي تمت للتأمين على الأجانب، فقد تم ترسية مناقصة لتعيين استشاري نظام التأمين على الأجانب، ومن المتوقع أن يتم التطبيق على الأجانب نهاية 2020.

أما بخصوص المبادرة الثالثة، فهي تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي.

وأشارت الصالح بأن المبادرة الخامسة لتعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسلامة.

أما بشأن المبادرة السادسة هي لتفعيل البرامج الصحية لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المعدية.

زيارات تفتيشية

وأردفت بأن المبادرة السابعة هي تعزيز خدمات الصحة العامة لرفع المستوى الصحي العام، فقد قام قسم مراقبة الأغذية بزيارات تفتيشية للعديد من محلات الأغذية وبلغ عددها أكثر من 16,500 زيارة تفتيشية في العام 2019.

وبينت بأن المبادرة الثامنة هي لوضع نظام تقييم وطني شامل لقياس جودة الخدمات الصحية للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.

واختتمت بأن المبادرة التاسعة هي لإقامة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات التي تحتاج ذلك، حيث عملت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إنشاء عدد من المشاريع.