أجمع نواب على ضرورة استكمال جهود تقليص فجوة التشريعات المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص، وتوحيد آلية احتساب الإجازات السنوية بين القطاعين العام والخاص.

وأشاروا في استطلاع رأي أجرته “البلاد” حول أسباب الاختلاف في آلية احتساب الإجازات السنوية المستحقة للموظفين في القطاع الخاص عن العام، إلى أن ذلك ليس ناتج عن فراغ تشريعي، وإنما هو ناتج عن ورود عبارة (يوم) مطلقة دون تحديد كونها يوم عمل أو يوما تقويميا.

وأكدوا أن تصحيح هذا الاختلاف وتوحيد آلية احتساب الإجازة يتطلب إجراء تعديل تشريعي على قانون العمل في القطاع الأهلي يحدد المقصود بعبارة (يوم) على أنها يوم عمل، بما يساوي بين القطاعين، ويرفع منسوب امتيازات القطاع الخاص بما يخفف معدلات الطلب على الوظائف الحكومية.

من جهته، لفت النائب فلاح هاشم إلى تقدمه بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، تضمن التعديل على المادة 58 الفقرة الأولى بحيث تؤكد استحقاق الموظف في القطاع الخاص إجازة 30 يوم عمل لكل سنة عمل.

وبين هاشم أن النص السابق كان مبهما في حكمه، مما أدى إلى تفسيره على نحوين، الأول يوم عمل، والثاني يوم تقويمي، وعليه جاء هذا التعديل لحل هذا الاختلاف في التفسير، ومساواة العامل في القطاع الخاص بالعامل في القطاع العام.

من جهته، أبدى رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب ممدوح الصالح توافقه مع أي مقترحات تصب في صالح دعم حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية.

وأشار إلى أن توحيد آلية احتساب الإجازة السنوية بين القطاعين الخاص والعام، من شأنه أن يصب في صالح زيادة تفضيل البحرينيين للعمل في القطاع الخاص، وتحسين امتيازات هذا القطاع في ظل شح وظائف القطاع العام.

وأكد أهمية النظر فيما يترتب على أي تعديلات في هذا الخصوص، بما يراعي كذلك مصلحة صاحب العمل والمؤسسة.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم النفيعي أن اختلاف آلية احتساب الإجازة السنوية ليس ناتج عن فراغ تشريعي، وإنما يعود ذلك إلى أن عبارة (يوم) في قانون العمل وردت مطلقة، وعليه فإن المطلوب هو إجراء تعديل تشريعي على المادة يحدد المقصود من اليوم.

وعبر عن دعمه وتأييده لأي تعديل يساهم في زيادة حقوق العمال، مع الأخذ في الاعتبار مصالح صاحب العمل، بما يدعم تحقيق التوازن في حقوق وواجبات طرفي التعاقد.

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أن المجلس السابق تقدم بتعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الرامية إلى تحقيق المزيد من المساواة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن تلك التعديلات التشريعية جاءت مرتكزة على عدة عوامل، من بينها سد الفجوة بين المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملون في كلا القطاعين، وهو ما ينبغي البناء عليه واستكمال تلك الجهود التي بدأها المجلس السابق.

وأكد دعمه لكافة التشريعات التي تعمل على تحقيق مبدأ المساواة في كل من القطاعين، والمساهمة في تحقيق نسبة رضا للحصول على مزايا متقاربة، من حيث عدد ساعات العمل والإجازات السنوية، واحتساب ساعات العمل الإضافي، الأمر الذي يفتح المجال أمام المواطنين للاستفادة من هذه الامتيازات.

وأشار إلى أن آلية احتساب الإجازات السنوية لموظفي القطاع الخاص والتي تشمل الإجازات الأسبوعية والرسمية، هو إجراء يجب تصويبه، وذلك من خلال تحديد آلية احتساب الإجازات بأيام العمل فقط، بما يحافظ على مكتسبات الموظفين وضمان حقوقهم كاملة دون نقصان.

من جانبه، رأى النائب عبدالله الدوسري أن السلطة التشريعية تبذل جهودا كبيرة لسد الفجوة بين تشريعات العمل في القطاعين العام والخاص من حيث المميزات وحقوق الموظف.

ولفت إلى أن جهود توحيد مزايا واستحقاقات الموظفين في القطاعين العام والخاص، تأخذ في الاعتبار الاختلاف في التشريعات المنظمة للعمل في كل من القطاعين.

وأكد أنه من غير المقبول احتساب الإجازات الأسبوعية أو الرسمية من رصيد الموظف في حاله خروجه في إجازة من رصيده السنوي، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي تحكم طبيعة عمل كل مؤسسة.