سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وافدين لمدة 3 سنوات وغرمت كل منهما مبلغ 2000 دينار؛ لإدانتهما بالاتجار في الأشخاص بحق فتاتين من جنسيتهما بعدما أجبرتهما المتهمة الأولى على العمل في الدعارة وحجزت جواز السفر الخاص بهما، كما أمرت بإلزام كلا المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلدهما وبإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل واقعة ضبط المتهم الأولى والثاني تتمثل في أن مركز شرطة الحورة تلقى بلاغا من المجني عليهما، واللتين أفادتا أنهما حضرتا إلى مملكة البحرين بمساعدة أحد الأشخاص في بلادهما، والمتهمة الأولى المقيمة في مملكة البحرين، حيث استخرجت الأخيرة لهما تأشيرة الإقامة للعمل واشترت تذاكر السفر للقدوم للبحرين لتعملا معها في مجال الدعارة.

وأضافتا أن المتهمة حجزت جواز سفرهما وأجبرتهما على ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل مبالغ مالية، وعندما رفضتا ذلك وطلبتا منها العودة إلى بلادهما، هددتهما بإبلاغ عائلتيهما بأنهما تعملان في مجال الدعارة، فضلا عن تهديدها لهما بإدخالهما السجن لمدة 9 سنوات.

فرضختا للأمر الواقع وقام المتهم الثاني بإيصالهما إلى شقق الزبائن من أجل ممارسة الدعارة مقابل مبالغ نقدية، إلى أن تمكنتا من الاتصال في الشرطة وطلب المساعدة والهروب من الشقة.

وأوضحت المجني عليهما خلال التحقيق معهما أنهما كانتا تعانين في بلادهما من الفقر، ونظرا لظروفهما المادية السيئة في بلدهما ورغبتهما في الحصول على فرصة عمل تجلب لهما حياة كريمة قررتا العمل في مملكة البحرين، إذ نقلتا همهما إلى شخص من معارفهما يعمل في تخليص المعاملات ببلدهما، وطلبتا منه البحث عن وظيفة لهما، وبالفعل عرض عليهما العمل في إحدى الدول الخليجية كخادمة منزل أو مقدمة طعام أو منظفة في أحد المستشفيات مقابل راتب شهري وقدره 200 دينار، فوافقتا على ذلك وسلمتاه جواز السفر الخاص بكل منهما وتقريرهما الطبيين لإنهاء الإجراءات.

وبعد مدة اتصلت بهما المتهمة الأولى وعرضت عليهما العمل في ممارسة الدعارة مع الزبائن بمملكة البحرين، ونظرا لظروفهما وحاجتهما لتحسين أوضاعهما المعيشية وافقتا على ذلك، فاستخرجت لهما تأشيرة عمل كخادمتين منزليتين دون علمهما بهوية كفيلهما وأرسلت لهما نسخة منها ونسخة من تذكرتي السفر.

وفي اليوم المحدد لسفرهما سافرت كل منهما ووصلتا إلى مطار البحرين الدولي، وعند وصولهما كان المتهمان في الاستقبال، واللذان نقلاهما وآووهما في شقة في مبنى يقع بمنطقة الجفير، واحتجزت المتهمة الأولى جوازي السفر الخاص بهما وسلمتهما لوازم العمل بالدعارة، وقبل شروع المجني عليهما في تلك الممارسات طلبتا منهما السماح لهما بالعودة إلى بلدهما، إلا أن المتهمة الأولى رفضت ذلك وأخبرتهما بأن عليهما دفع مبالغ مالية كبيرة إذا ما كانتا ترغبان في المغادرة، ولن تستطيعا دفعها إلا من خلال عملهما في الدعارة وإلى حين دفعها بالكامل، فرضختا لها ومارستا الدعارة مع الزبائن.

وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المتهمين في غضون العام 2019، ارتكبا الآتي:

أولا: إتجرا بشخص المجني عليهما بأن قاما بنقلهما وإيوائهما بغرض إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة حال كونهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاهما واختيارهما.

ثانيا: حجزا المجني عليهما وحرماهما من حريتهما بغير وجه قانوني وذلك باستعمال القوة والتهديد وبغرض الكسب.

ثالثا: حملا المجني عليهما سالفي الذكر على ارتكاب الدعارة عن طريق الاكراه والتهديد والحيلة.

رابعا: اعتمدا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبانه المجني عليهما من ممارسة الدعارة.