تقدم أخيرًا (16) نائبا باقتراح بتعديل البند (أ) من المادة (9) من الدستور بشأن الرعاية الصحية لمواطني مملكة البحرين.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمقترح أنه “يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الاجتماعية التي تتميز بأنها تلقى التزامًا إيجابيًا على الدولة بأن تتدخل لتنظيمها، حتى تضمن حصول جميع الأفراد على التغطية الصحية الشاملة دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك، وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، ابتداء من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة”.
ويهدف تعديل البند (أ) من المادة (8) من دستور مملكة البحرين، إلى ضمان قيام الدولة بتوفير الإمكانات كافة لرعاية الفرد، منحه تأمينًا صحيًا شاملًا، ووسائل علاجية مجانية، تقية من التعرض للوقوع في براثن الفقر والخوف والفاقة بسبب الإصابة بأمراض غير متوقعه، تقتضي منه إنفاق مدخراته جميعها.
وبالتالي، فإن تعديل البند (أ) من المادة (8) من الدستور يعد خيارًا ضروريًا لضمان عدم حصول المواطنين على الرعاية الصحية المجانية في مملكة البحرين، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع، إذ إن توفير بيئة صحية ملائمة تتضمن حزمة من الخدمات الوقائية والتثقيفية والعلاجية من شأنه أن يخلق أجسادًا سليمة لتلقي التعليم والتميز فيه، وهذا ما يكفله الدستور ويحث عليه.
كما أن توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين من شأنه أن يخفف عن الدولة عبء رعاية كبار السن عند تلقيهم العلاج المجاني المناسب طوال فترات حياتهم، التي تتمثل في عوارض صحية بسيطة وغير مكلفة، الأمر الذي يُعد ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، بما من شأنه حماية واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر البحرينية.
ومقدمو المقترح هم النواب: محمود البحراني، كلثم الحايكي، علي إسحاقي، يوسف الذوادي، السيد فلاح هاشم، أحمد الدمستاني، زينب عبد الأمير، محمد بو حمود، عبدالرزاق حطاب، أحمد السلوم، عادل العسومي، ممدوح الصالح، محمد العباسي، عمار البناي، عبدالنبي سلمان، باسم المالكي.