أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن مجلس إدارتها قد قرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء؛ لإعفاء أعضاء الغرفة من سداد الاشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة كاملة.

وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع القرارات غير المسبوقة التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، وكنوع من الدعم والمؤازرة لأعضائها، وللتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها البحرين نتيجة فيروس كورونا، والتي تسببت بحالة من التباطؤ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني خصوصا الصغيرة والمتوسطة. وأشارت أن هذا الإعفاء يتعلق بالإشتراك السنوي للغرفة  للسنة المالية 2020.
وأعربت الغرفة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في التقليل من الالتزامات المترتبة على أعضائها، خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات التي سيتم إعفاء أعضائها من دفعها في حدود 1,200,000 دينار، وسيستفيد منه نحو 66 ألف عضو في ظل تفعيل إلزامية العضوية بالغرفة.
وجدد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اعتزازه وتقديره للتوجيهات الملكية السامية لحضرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.