قال بنك الكويت المركزي أمس إنه مستعد لدعم القطاع المالي في مواجهة “كورونا”، وذلك بإجراءات تشمل توفير النقد للبنوك التجارية.

تتضمن الإجراءات تعليق رسوم أجهزة نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية وزيادة سقف المدفوعات عن بعد إلى 25 دينارا (81.44 دولار) من عشرة دنانير وتقديم ”التعويض المالي والمعنوي“ لموظفي القطاع المصرفي خلال عطلة عامة أقرها مجلس الوزراء.