أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعميم الصادر من مصرف البحرين المركزي بخصوص دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض، مؤكدة “أن دعوة البنك المركزي للبنوك والشركات المالية العاملة في مملكة البحرين من شأنه أن يحد من الآثار الاقتصادية الناجمة من فيروس كورونا (كوفيد19) وتدفع بالقطاعات المتأثرة من انخفاض مستوى الأنشطة التجارية جراء ذلك، إلى الاستمرار في أنشطتها على النحو الطبيعي”.

وأوضحت في بيان لها “أن دعوة المصرف المركزي جاءت في توقيت مهم جدا، للعمل على خفض التأثيرات الناجمة عن (كورونا) ولتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تأثر الوضع الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن، من خلال الحد من أي تحديات محتملة قد تواجه رواد الأعمال أو الأفراد”.

وقالت الغرفة “إن التعميم  الصادر من المصرف المركزي على البنوك كافة والمؤسسات المالية بشأن تقليل أو تأجيل أو إعادة جدولة القروض يعكس مدى حرص المملكة وأجهزتها الحكومية على عدم تأثر المواطن والقطاع الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية جراء فيروس (كورونا)” منوهة بأن “القرار من شأنه أن يدفع بالحركة الاقتصادية للثبات في مواجهة التحديات”.

وأضافت الغرفة “أن المخاطر المتصاعدة التي يشكلها فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي تدعونا جميعا إلى ضرورة توحيد الجهود والتكامل مع الجهود المثمرة التي تتخذها حكومة مملكة البحرين في هذا الصدد من أجل استكمال عملية التنمية والنماء وضمان عدم تأثرها بالظروف والتحديات العالمية الطارئة”.

وأضافت أنها ومن خلال فريق العمل الذي تم تشكيله لدراسة الآثار المترتبة جراء فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني، “ستستمر بالتواصل مع الجهات المختصة في المملكة لمناقشة التحديات بشكل عملي وعلمي لإيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون حدوث أي ركود محتمل على الاقتصاد المحلي”.