حمَّل رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي وزير الأشغال وشؤون البلديات تبعات عدم تطبيق قرار خفض الرسوم البلدية على بعض فئات المستحقين لها من المواطنين أثناء الفترة الواقعة بين تقديم الطلب والموافقة عليه.

وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى فرض رسوم غير قانونية على المواطنين المستحقين لتخفيض الرسوم البلدية، الذين لا يستفيدون من التخفيض في أول شهرين أو ثلاثة، رغم قرار الوزير باحتساب التخفيض من تاريخ تقديم الطلب.  وبين أن القرار جاء بناء على اقتراح سابق للمجلس بشأن احتساب التخفيض من تاريخ تقديم الطلب، والذي عبر الوزير في أبريل 2015 عن ترحيبه بالمقترح، وعزمه رفعه للدراسة من قبل الجهة المختصة لإيجاد آلية جديدة لاحتساب الرسوم البلدية المخفضة على المستأجرين البحرينيين.

وذكر أن الوزير في 20 يونيو 2015 اطلع المجلس على نتائج الدراسة وقراره الذي جاء فيه: “بعد دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة، فإنه يتم احتساب التخفيض للأسر البحرينية في الرسوم البلدية لتصبح بواقع دينارين تحت الرمز 542 بحسب المساحة، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلب، لأمانة العاصمة أو أية بلدية أخرى”.

وعلق المرباطي أنه ورغم مرور نحو 5 سنوات على موافقة الوزير، إلا أن البلديات مازالت تطبق معيارها السابق باحتساب التخفيض من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يتم احتساب التخفيض من هذا التاريخ.

وفصل: إن ذلك يعني عدم تطبيق قرار التخفيض بأثر رجعي، وهو ما يناقض الدراسة والموافقة الصريحة المبينة في خطاب الوزير المؤرخ في 20 يونيو 2015. وقال: إن عدد الأسر البحرينية التي تقدمت بطلب التخفيض في بلدية المحرق منذ يناير 2016 لغاية ديسمبر 2019، أي بعد سريان دراسة الوزير باعتماد تاريخ تقديم الطلب، يبلغ أكثر من 6000 طلب، جميعهم حرموا من مستحقاتهم بأثر رجعي لمدة شهرين على الأقل، وهي المدة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ اعتماد الطلب من الوزير.

وطالب المرباطي شؤون البلديات بضرورة إرجاع المبالغ إلى جميع المواطنين المتضررين بأثر رجعي على شكل رصيد في فواتيرهم الشهرية حتى تسترجع قيمة المبالغ بالتمام والكمال.

وأشار إلى أن الآلية المتبعة حاليا تقوم على استلام الجهاز التنفيذي في البلديات الطلبات، التي تأخذ فترة من الزمن قيد الإجراءات المتبعة في هذا الصدد، ليصدر بعدها قرار الخفض من الوزير، في حين أنه يفترض أن يسري هذا القرار من تاريخ تقديم الطلب.