+A
A-

البدء في تسليم وحدات “الرملي”

تنفيذًا لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة سكنية وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلن وزير الإسكان باسم الحمر الشروع في توزيع وحدات المرحلة الأولى لمشروع إسكان “ضاحية الرملي”.

وقال الحمر إن تسليم وحدات مشروع الرملي، يأتي ضمن مشاريع مدن البحرين الجديدة، وذلك بعد أن تم افتتاح مشاريع مدن سلمان وخليفة وشرق الحد، وتسكين المواطنين في تلك المدن الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تضاف إلى إنجازات الحكومة الرامية إلى تنفيذ أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن مدن البحرين الجديدة تمثل ركائز خطة الوزارة لتنفيذ أمر بناء 40 ألف وحدة سكنية، والمنبثق عنها برنامج الحكومة السابق والحالي، مشيرا إلى أن مواصلة بناء وتسكين تلك المدن، إضافة إلى مبادرات الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تحظى بدعم كبير من الحكومة، تسهم جميعها في تنفيذ الالتزامات الإسكانية، ومنها العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية.

ولفت الوزير إلى أن تسليم وحدات المرحلة الأولى لمشروع ضاحية الرملي يأتي بعد تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بافتتاح المشروع خلال احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد، حيث اكتملت جهوزية الوحدات بنسبة 100 %، كما أنهت الوزارة أعمال البنية التحتية الثانوية، إيذانًا ببدء تسكين المواطنين بالمشروع.

وأكد الحمر أن الوزارة ستواصل جهودها لتنفيذ أمر جلالة الملك وتوجيهات الحكومة، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من حزم المشاريع الإسكانية في مدن البحرين الجديدة، إضافة إلى مساعي الوزارة لبدء العمل على إنشاء وحدات مدينة شرق سترة، بعد أن أبرمت الوزارة مؤخرا عقد تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة CMEC الصينية، مفيدا بأن محور تنفيذ مدن البحرين الجديدة يسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية طلباتهم الإسكانية.

يذكر أن إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان شرعت في إشعار المواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى لإسكان ضاحية الرملي بالحضور إلى الوزارة لإنهاء إجراءات استلام العقد والتوثيق، على أن يتم تحديد مواعيد الاستلام بعد إنهاء تلك الإجراءات من خلال الاتصال على الرقم 80008001، ليقوم قسم إدارة الممتلكات الإسكانية بتسليمهم الوحدات وفق جدول زمني معد لذلك.