واصلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين بنهاية شهر فبراير الماضي ارتفاعها بنسبة 20.7 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.17 % مقابل شهر يناير الماضي.

وأظهرت البيانات التي جمعتها “البلاد” أن القيمة السوقية للبورصة، بلغت قرابة 10.5 مليار دينار في شهر فبراير الماضي، بزيادة 1.8 مليار دينار، مقابل 8.9 مليار دينار في شهر فبراير 2018، كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة في فبراير 18 مليون دينار تقريبًا قياسًا بنحو 10.4 مليار دينار في شهر يناير الماضي.

وكانت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، تجاوزت 10.44 مليار دينار، بنهاية شهر يناير الماضي، بزيادة بنحو 1.91 مليار دينار، ما نسبته 22.3 % قياسًا بنحو 8.53 مليار دينار في شهر يناير 2019. كما شهدت القيمة السوقية في شهر يناير الماضي، زيادة بقيمة 301.9 مليون دينار، ما نسبته 3 % قياسًا بنحو 10.13 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي.

كما تجاوزت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بنهاية العام الماضي، 10.13 مليار دينار، بزيادة 1.94 مليار دينار تقريبا، أي ما نسبته 23.6 % مقابل 8.2 مليار دينار في العام 2018. كما ارتفعت القيمة السوقية في العام 2018 بنسبة 0.64 % قياسا بنحو 8.15 مليار دينار في العام 2017.

الأسهم المتداولة

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة في شهر فبراير الماضي، نحو 16.49 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بنحو 439.5 ألف دينار، أي ما نسبته 2.6 %، مقابل نحو 16.93 مليون دينار في شهر يناير الماضي.

وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية فبراير الماضي، عند مستوى 1,660.48 نقطة، مسجلا ارتفاعًا قدره 247.82 نقطة، أي ما نسبته 17.5 % مقارنة بشهر فبراير 2019، إذ بلغ 1,412.66 نقطة، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي، بمقدار 56.61 نقطة، أي ما نسبته 6.9 %، إذ سجل بنهاية فبراير الماضي، 759.15 نقطة مقارنة بـ 815.76 نقطة بنهاية فبراير 2019.

وبلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية والسندات المتداولة والمدرجة في البورصة في شهر فبراير الماضي، 70.84 مليون سهم، بزيادة 11.9 مليون سهم ما نسبته 20.3 %، قياسًا بـ 58.89 مليون سهم في شهر يناير الماضي.

وشهدت عدد الصفقات في فبراير، ارتفاعًا بمقدار 168 صفقة، ما نسبته 12.2 % من 1,378 صفقة في يناير الماضي، ليصل إلى 1,546 صفقة خلال فبراير.

يشار إلى أن هناك 44 شركة محلية مدرجة بالبورصة تحت 6 قطاعات، كالتالي: قطاع البنوك التجارية، قطاع الاستثمار، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، قطاع الفنادق والسياحة، وقطاع الصناعة.