دعا عقاريون بحرينيون إلى زيادة وتحسين خدمات التوثيق القانوني لعقود بيع العقارات، في ظل ضغط كبير تشهده مكاتب التوثيق العقاري، بحسب آرائهم. وقال العقاري ناصر علي الأهلي، في تغريده له: “على الرغم من التوجيهات السديدة بتطوير أداء الدوائر الرسمية في الدولة، وهناك تطور ملحوظ في الكثير من الدوائر، إلا أن مكتب التوثيق أصبح أداؤه متراجعا عن السابق، فالتأخير سمة من السمات السلبية لهذه الدائرة، وعليه نقترح بأن يتم تطوير هذه الدائرة بما يتناسب مع رؤية البحرين 2030”.

وصرح الأهلي لـ “البلاد”: “موضوع مكتب التوثيق والتأخير الحاصل حاليا، حيث تأخذ المعاملات وقتا أكثر يصل إلى ثلاث أو أربع ساعات، وكثير من الناس يشتكون سواء وسطاء عقاريين أو مستثمرين عقاريين أو مواطنين”.

وأشار الأهلي إلى أن الإجراءات تعقدت عما هو في السابق، إذ إن في بعض الأحيان تنفد أرقام الحصول على دور لإجراء عملية التوثيق من الساعة السابعة صباحا “معقولة أيام الطفرة الاقتصادية كانت عملية التوثيق تتم بسلاسة ويتم التوثيق والتسجيل في اليوم نفسه، كانت الإجراءات أسرع من الآن، والآن اختلف الوضع، هل هو تغيير في الإجراءات أو الآليات المتبعة أو عدد الموظفين لا أعرف السبب”.

وأشار الأهلي إلى أن هناك مطالب من قبل العقاريين والوسطاء ومندوبي البنوك وغيرهم بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

ودعا إلى مرونة أكبر من قبل موظفي التوثيق.

ودعا الأهلي إلى زيادة عدد الموثقين وزيادة الكتاب وإكسابهم المزيد من الخبرة، متطرقا إلى عدد من المقترحات لتطوير خدمات التوثيق.

واقترح الخبير العقاري زيادة عدد موظفي التوثيق القانوني في كل من مجمع التأمينات وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وفي موضوع كتاب العقود، اقترح زيادة مستوى الخبرة، وتغيير إجراءات منح الأرقام، إلى جانب منح صلاحية للمكاتب العقارية لعمل عقود البيع في مكاتبهم، وعمل عقود عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية لتقليل وقت إدخال البيانات، شريطة أن يكون هناك موظفون مؤهلين للتعامل مع نظام الحكومة الإلكترونية.

أما المستثمر مهند حمد، فأشار إلى أنه يتعامل مع مكتب التوثيق منذ نحو عشرين عاما، ولم تكن مسألة التأخير واردة في السابق، لكنها بدت ظاهرة في الفترة الأخيرة، وربما يكون السبب في نقص الموظفين خصوصا بعد تقاعد البعض منهم.

وأكد حمد أن المشكلة لا تتعلق بالموظفين أنفسهم، فهم متفهمون للغاية ويحاولون المساعدة بقدر ما يستطيعون، ولكن المشكلة الأساسية في تنظيم المواعيد.

وشرح حمد أنه خلال هذا الأسبوع أنتظر أكثر من ساعتين لإنجاز معاملة لا تستغرق سوى عشر دقائق، حيث إنه كمستثمر يتم تحديد الموعد له من قبل مكتب الوسيط العقاري، ولكن يصعب الالتزام بهذا الوقت مع غياب التنظيم في مسألة المواعيد من قبل مكتب التوثيق.

وشدد المستثمر البحريني على أهمية وجود تنسيق في عملية المواعيد، خصوصا أن الوقت يعتبر عامل مهم للمستثمرين والمكاتب والمواطنين.

وقال أحد العقاريين “نذهب نفاجأ ونرى عدم وجود أرقام، في إحدى المرات جاءني مستثمرون خليجيون في عمر كبير (..) نحن نبحث عن مستثمرين ونريد أن يكون مكتب التوثيق واجهة حضارية للبلد”.

وأشار إلى أن الوسيط العقاري يرتب الموعد للجميع، المستثمر والمشتري في وقت معين، ومع وجود فاصل زمني كبير في الوقت المحدد يتسبب ذلك بالإحراج، وربما يؤدي إلى فشل الصفقة العقارية.

ويتفق مدير عام مجموعة غرناطة العقارية، حسن مشيمع، مع ما قيل، بأهمية أن يتم تطوير أداء التوثيق القانوني، لتكون واجهة حضارية استثمارية للبحرين، وتساءل “هل يعقل أن مستثمر لديه معاملة بعشرين أو ثلاثين مليون دينار ويتم تسديد رسوم بمبالغ كبيرة للحكومة أن يأخذ رقم وينتظر دوره مع متعاملين عاديين، لا أعتقد أن هذا يليق خصوصا أن مكتب التوثيق يعتبر الواجهة الأولى للمستثمر فيما يتعلق بالعقارات، حيث يتم إنجاز عقود البيع”.

ورأى مشيمع أن الموظفين في التوثيق متعاونون  للغاية، لكن النظام بشكل عام يحتاج تحديثا، مقترحا أن يتم نقل التوثيق فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات والرهن والتوكيلات وغيرها من المعاملات العقارية لتكون ضمن صلاحيات واختصاصيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مستشهدا على ذلك بنقل المساحة من الإسكان إلى التسجيل العقاري.

ورأى أن وزارة العدل مثقلة بالكثير من المهمات في المحاكم وغيرها، وهذا يستنزف ربما جهدا، في حين أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يمتلك هيكلة تمكنه من التعامل بشكل أفضل مع هذا الملف.