عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وافدًا دانته ببيع نبات الماريجوانا المخدر لصالح مصدر سري متعاون مع إدارة مكافحة المخدرات؛ وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات، كما أمرت بتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار وبمصادرة المضبوطات وبإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في ورود معلومات لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أكدتها تحرياته السرية، تضمّنت أن المتهم يحوز ويحرز مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار فيها، لذا فقد أعدّ كمينًا لضبطه واستعان بأحد مصادره السرية، والذي اتصل به هاتفيًّا تحت مسمعه، وطلب شراء ما قيمته 150 دينارًا من المخدر المذكور، واتفقا على مكان التسليم.

وعلى إثر ذلك، انتقل شرطي أول والمصدر السري للمكان المتفق عليه، بعد أن زوّده بالمبلغ المتفق عليه واحتفظ بصورة منه، ولدى وصولهما لذلك المكان مكث غير بعيد منه فيما كمن الشاهد الثاني بالقرب منه بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم.

وفي الموعد المحدد التقى المتهم بالمصدر السري وسلم الأخير المبلغ النقدي فسلمه المتهم كيس نايلون وبعد تمام التسليم انصرف المصدر السري وعاد للشاهد الأول، وسلّمه الكيس وبداخله مادة عشبية يعتقد احتواؤها على مادة الماريجوانا، فقام الشاهد الثالث بالقبض على المتهم لتوافر الدلائل الكافية التهامه بحيازة المواد المخدرة، والذي عند تفتيشه عثر بحوزته على المبلغ النقدي المصور.

وثبت بتقرير مختبر السموم والعقاقير بإدارة الأدلة المادية أن تلك اللفافة تحتوي على خليط من أجزاء نبات الماريجوانا المخدر.

وثبت للمحكمة أن الشاب الذي قارب الثلاثين من عمره باع بتاريخ 21 نوفمبر 2019 بقصد الاتجار نبات الماريجوانا المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.