تقدمت النائب كلثم الحايكي بسؤال برلماني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تستوضح منه معايير الوزرارة في تصنيف المآتم كدور عبادة ومعاملتها على هذه الأساس، إذ إنه ليس من المنطقي معاملة المآتم بازدواجية معايير.

وأوضحت الحايكي أن سؤالها يهدف لإلزام الوزارة بمعاملة المآتم كالمساجد من حيث إعفاؤها من الرسوم البلدية والكهرباء كما هو منصوص في اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، حيث تم استثناء المآتم من المساجد من حيث الإعفاء في المادة ٧١ فقرة أ بما يؤكد أن المآتم يجب تصنيفها ومعاملتها كدور عبادة.

واختتمت الحايكي بالقول إن مملكة البحرين، وهي بلد التعايش والتسامح، والذي تضم أرضه دور عبادة لكافة الأديان والمذاهب لا يمكن أن تعتبر المآتم كمرافق عامة وتعاملها على هذا الاساس كما تتصرف بعض وزارات ومؤسسات الدولة، وهو أمر سينجلي بإجابة الوزير وتوضيحه هذه المعايير.