تقدم عضو مجلس النواب معصومة عبدالرحيم والنائب أحمد الأنصاري باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن قانون المرور.

ويتضمن القانون رفع مخالفة شغل المواقفة المخصصة لذوي الهمم من 20 دينارا لغرامة تبدأ من 400 دينار، ولا تتجاوز 500 دينار.

تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يلغى الشرط رقم 23 وتضاف فقرة أخيرة إلى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن قانون المرور نصها الآتي: “وفي حال قيام المخالف بشغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 400 دينار ولا تتجاوز 500 دينار”.

المذكرة الايضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه لما كان وجود المواقف المخصصة لذوي الإعاقة هو لمساعدتهم على الوصول إلى المكان بأسرع وقت ممكن ولتقليل الجهد عليهم وللالتزام بأحقيتهم في هذا المواقع؛ نظرا لظروفهم الخاص التي تستوجب توفيرها في الأماكن العامة.

وقد أصبح شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة بظاهرة نشاهدها بشكل يومي، في حين أن أصحابها محرومون من الوقوف في الأماكن المخصصة لهم مما يزيد من معاناتهم في الوصول إلى أي موقع يريدونه، بل ويزيد من معاناتهم في بذل الجهد الأكبر للوصول، في حين أن الاعتداء على هذه المواقف يعتبر بالأمر الخاطئ، ويجب أن يكون هناك رادع أكبر عبر تغليظ العقوبة لاستفادة ذوي الإعاقة من الخدمات المقدمة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع ضوابط للمخالفين من قبل الإدارة العامة للمرور، والتي نثق بأنها لن تدخر جهدا في توفير اللازم عبر تكثيف الحملات خصوصا في المجمعات التجارية لرصد المخالفين والإبلاغ عنهم.  كما أن للتوعية والإرشادات دور مهم في هذا الجانب من خلال إدارة الثقافة المرورية ونشر الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للتثقيف بأهمية عدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة.

ويكتسب أهمية الاقتراح برغبة كونه يرفع قيمة المخالفة من 20 دينارا لتتراوح بين 400 إلى 500 دينار؛ بهدف الالتزام الواضح من قبل مستخدمي الطريق بأهمية عند شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة.