أكد الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة عن الاعتزاز بالمستوى المتميز الذي وصل إليه العمل في حماية البيئة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين والتي تأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية لملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالاهتمام بالقضايا البيئية كأهم مقومات التنمية المستدامة، وبالخطط والاستراتيجيات الوطنية التي يعمل من أجلها المجلس الأعلى للبيئة وتحظى بدعم واهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة إنه بمناسبة يوم البيئة الوطني والذي يوافق الرابع من فبراير تم اختيار شعار هذا العام “لنحمي بيئتنا من البلاستيك” والذي يأتي للعام الثاني على التوالي، دعمًا للجهود الطيبة والمستمرة التي تبذل من قبل المجلس الأعلى للبيئة وبتعاون كافة الجهات الحكومية والأهلية والمدنية والتجارية من أجل الحد من التأثيرات السلبية للمخلفات والمواد البلاستيكية على بيئتنا البرية والبحرية والحياة الفطرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا سموه إلى أن “مملكة البحرين وفي ضوء التوجيهات الثاقبة والسديدة لصاحب الجلالة الملك تواصل العمل من أجل حماية البيئة من البلاستيك لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين”.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال المحافظة على قطاع البيئة وتنميته وفقًا للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات في مملكة البحرين والتي تسير في اتجاهها الصحيح بعد إقرارها من مجلس الوزراء في فبراير 2018 بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما أشاد سموه بدعم اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالتوجيه لتنفيذ ست مبادرات قدمها المجلس الأعلى للبيئة خلال العام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في تدوير المخلفات البلاستيكية ومنع استهلاك المواد البلاستيكية في قطاعات تتوافر فيها البدائل الصديقة للبيئة ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع البحريني، مؤكدًا متابعة سموه الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات.

وعبّر سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه بالمبادرات الطوعية التي قامت بها عدد من الشركات والمؤسسات في سبيل تقنين ومنع استخدام المواد البلاستيكية تفاعلاً مع توجهات الحكومة بشأن المواد والمخلفات البلاستيكية، معتبرًا ذلك بأنه يعكس مدى الوعي الكبير الذي يحظى به المجتمع البحريني بقضايا البيئة ومستوى الالتزام والمسئولية الذي يبديه تجاه هذه القضايا، داعيًا جميع القطاعات لتحقيق مزيد من المبادرات والتعاون للوصول إلى الهدف الأسمى للمشروع الذي وجه إليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتمثل بـ”تنظيم وخفض استخدام الأكياس البلاستيكية وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية”.

وكشف سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة عن بدء إعداد خارطة طريق بشأن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أو منعها بشكل نهائي في مملكة البحرين خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتطبيقًا لأهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 12 “الإنتاج والاستهلاك المسئولان”، مؤكدًا سموه أن تطوير النمط الاستهلاكي يساعد كثيرًا على خفض المخلفات بجميع أنواعها، مضيفًا سموه أن وعي المجتمع البحريني الذي نراهن عليه دائمًا سيساعد في الوصول للأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.

ونوّه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بأن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على عدد من المشاريع المتعلقة بالمخلفات أيضًا، مشيرًا إلى أن أهم ثمار جهود المجلس توقيع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على عقد إنشاء أكبر مصنع لمعالجة المخلفات الخطرة في منطقة الخليج العربي إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الصناعي التي تمكنت إنجازات في مجال معالجة وتدوير وخفض مخلفاتها بشكل أكثر استدامة، مضيفًا سموه أن المجلس يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبالتعاون مع مكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن ملف المخلفات سيكون مجالاً خصبًا للاستثمار وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في المستقبل القريب.

  كما أعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها كافة منتسبي المجلس الأعلى للبيئة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع البيئة، مؤكدًا سموه استمرار المجلس في السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية التي تليق بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.