قال المحامي زهير عبداللطيف إن الرئيس التنفيذي تجاوزت كل صلاحياتها، والتي تعتبر أكثر جرأة وتماديًا على القانون الذي نص على اتباع إجراءات قانونية عديدة، وهي تتجاهلها بدون الاكتراث بالأضرار التي تنتج عن ذلك، وقيامها بالتصرف بصفتها وشخصها، مخالفة ومتجاوزة كل ذلك.

وأضاف أنه توجد الكثير من القضايا ضد الهيئة، والتي زادت في الآونة الأخيرة، نظرًا لصدور قرارات منفردة بها دون الإحالة إلى لجنة المساءلة، فعندما يكون الرئيس التنفيذي هو من يحرر المخالفة وهو من يحقق فيها وهو من يصدر حكما فيها، فهو بذلك قد جمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إصدار الأحكام و تنفيذها، وألغى وجود السلطة القضائية، وهذا ما ينافي مبدأ الفصل بين السلطات في دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله.

وأشار إلى رفض الرئيس التنفيذي مقابلة أي محام عن تلك المؤسسات الطبية أو أولئك الأطباء، بالرغم من وجود مادة في قانون المؤسسات الصحية للصلح بين المؤسسات الصحية الخاصة والهيئة، وتتم الكثير من المحاولات من تلك المؤسسات للصلح إلا أنها تبوء بالفشل نظرًا لرفض رئيسها ذلك، متسائلاً هل هدف الرئيس التنفيذي للهيئة حمل المؤسسات الصحية على الالتزام بالقانون أم غلق استثمارهم وتعريضهم للأضرار بلا رأفة ورحمة؟!.

وأشار المحاميان زهير عبداللطيف وزهراء نعمة إلى أنهما تقدما بشكوى أمام النائب العام ضد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” وضد مأموري الضبط القضائي للتحقيق في المخالفات والتجاوزات القانونية التي صدرت منهم، متيقنين بأنه لا بد من عدالة القانون وإحقاق الحق أن تأخذ مجراها.

ولفتا إلى أن الكثير من المستثمرين ضجوا من التعطيل الحاصل باستمرار والمخالفات المتكررة التي تحدث من قبل موظفي الهيئة وعدم العمل بالقوانين، مبينين أنه من منظوريهما فإنه من الاستحالة تطوير القطاع الصحي الخاص وتنفيذ سياسة السياحة العلاجية في ظل التعطيلات والمخالفات المستمرة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما ناشدا القيادة الرشيدة بوضع حد لتمادي إساءة استعمال السلطة ومخالفة القوانين، إذ إن من شأن ذلك التمادي ضعف ثقة المستثمرين في القطاع الصحي فضلا عن إعاقة وضعف وتيرة تطور هذا القطاع المهم، وحصول عواقب لا تحمد لا يزال أثرها وخيما على كل من امتدت له تلك الإساءة.