أكد خبراء وحقوقيون أن كتاب “النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عامًا، سيشكل مرجعًا تشريعيًا مهمًا يجسد عملًا وطنيًا مخلصًا، ونتيجة حتمية لتضافر الجهود، والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستطاع أن يرصد إنجازات تشريعية لعقدين، بلغت 886 مشروعا ومقترحا ومرسوما بقانون.

وأكد نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى علي الطوالبة أن الكتاب يعد سجلًا وطنيًا موثقًا لمسيرة التقدم والتطور التشريعي، كما نوه بالدعم الذي يوليه جلالة الملك للسلطة التشريعية ومساندته المستمرة لعمل مجلسي الشورى والنواب، والذي شكل قاعدة وركيزة للمضي في سن التشريعات وتعديل القوانين في البحرين نحو مزيد من التقدم والنماء، ودافعًا كبيرًا لأعضاء المجلسين والعاملين فيهما للمضي باستمرار نحو الأفضل.

وقال إن ما احتواه كتاب النهضة التشريعية، من رصد للإنجازات التي تحققت للمملكة في مجال البُنية الدستورية والتشريعية، يجسد عملًا وطنيًا مخلصًا، ونتيجة حتمية لتضافر الجهود، والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبه، قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر إن تدشين كتاب “النهضة التشريعية في البحرين” يمثل توثيقًا لمرحلة استثنائية عاشتها المملكة، وشكلت للوطن وشعبه نقلة ديمقراطية نوعية؛ بفضل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك، وجملة الإصلاحات الشاملة التي طالت جميع الجوانب والقطاعات.

وأشار إلى أن النهضة التي تعيشها البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك، تتجلى ملامحها عبر التقدم التشريعي الذي انطلقت مسيرته الحديثة من ميثاق العمل الوطني الذي شكل إجماعًا وطنيًا واسعا، أسهم في إيجاد دستور 2002، الذي مثل خطوة تشريعية متقدمة، تم البناء عليها لاحقًا في سن القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التشريعية في المملكة.

وأشاد الشاعر بالجهود المشهودة لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وفريق الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الذين أعدوا الكتاب، في خطوة توثيقية مهمة، ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية؛ من أجل البناء على ما تحقق من مكتسبات تشريعية، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك.

ونوه بأن الكتاب جاء شاملًا ووافيًا بحيث وقف على التشريعات والقوانين التي صدرت في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية وغيرها، وأعطى صورة واضحة للقارئ بما تحتفظ به البحرين من بنية تشريعية متقدمة، وربطها بالاتفاقات ذات الصلة، مؤكدًا أن الكتاب سيشكل مرجعًا تشريعيًا مهمًا.

وذكر أن البحرين باتت نموذجًا دائم التطور والنمو لدولة للمؤسسات والقانون، مؤكدًا أن التجربة التشريعية من خلال مجلس النواب شكلت إحدى أبرز ثمار المشروع الإصلاحي، وقدمت خلال ما يقارب العقدين من الزمن الكثير من التشريعات والقوانين التي ساهمت في توفير بيئة تشريعية أفضل للقطاعات المختلفة، بما يحقق مزيدا من المنجزات التنموية الوطنية.

وعلى ذات الصعيد، أوضح عضو مجلس الشورى أحمد العريض أن النهضة التشريعية بدأت مع إشراقة العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، واستمرت من خلال نظام المجلسين الذي استمد مشروعيته من خلال الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني، الذي يعتبر الدستور العقدي الأول وانطلاقة الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأشار إلى أن العشرين عاما الماضية تمثل مسيرة عمل وكفاح بين المجلسين، أثمرت عن منظومة تشريعية أسهمت في رفع مكانة البحرين الدولية في مجالات عدة من أبرزها المجال الحقوقي والقانوني والدستوري، وأرجع ذلك إلى التعاون بين المجلس النيابي ومجلس الشورى.