((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

طالب رئيس لجنة الخدمات الممثل البلدي لعاشرة الشمالية محمد الظاعن بضرورة الإسراع بحلحلة ملف المساجد الخشبية العشرة في الدائرة، موضحًا أن هناك قائمة لعدد من المتبرعين، ولكن الوضع لا يزال يراوح مكانه، مضيفًا “نطلب بتخصيص الأراضي الخاصة بالمساجد دون أبطاء، لمنفعة الناس”. وأوضح الظاعن في حديث مع “البلاد” أن بعض المناطق الجديدة بمدينة حمد دون شبكات للصرف الصحي، مبينًا أنها تتسبب بأضرار بيئية وصحية خطيرة على الناس، أهمها فيضان “البلاعات”، ما ينتج عنها انبعاث الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات.

كيف تنظر سير المشاريع الخدمية والبلدية في عاشرة الشمالية؟ هل الأمور على ما يرام؟

هناك الكثير من المشاريع العالقة، التي تخطت الفترة الزمنية لها 4 سنوات، مثل مشروع ممشى شارع الشيخ خليفة بن سلمان بمخرج دوار (6)، ومشروع الأسواق المركزية الذي طرح مجددًا للمزايدة بعد تعثر المستثمر الأول عن الاستمرار به، ومشروع أراضي المساجد الخشبية والذي يقوم تخصيص الأراضي لهذه المساجد وعددها 10 حاليًا.

برأيك، ما السبب في تأخير تنفيذها؟

حسب ما يتوارد إلينا من المسؤولين في البلديات، فإن السبب الرئيس هو التراخيص والتي يقولون بأنها تتعارض مع حجم المشروع؛ بسبب وجود الـ “كيابل” الأرضية للكهرباء، خصوصًا لمشروع مضمار المشروع، ولقد اقترحنا تحريك هذه “الكيابل” أو تغيير مكان الممشى بشكل جزئي، لكننا لم نجد أي تجاوب حتى اللحظة، على الرغم من الحاجة الماسة له، علمًا أن المواطنين يسيرون عليه الآن فعليًا وهو مغطى بالرمل والحصى بأعداد كبيرة جدًا، صباحًا ومساء.

وبالنسبة لموضوع السوق المركزي، الذي يعتبر من المشاريع الحيوية والنشطة في المنطقة، والناس ملت من عدم وجود أسواق قريبة منها، ناهيك أنه سيجذب السواح والزوار، ولقد أعلن عن فتح باب المزايدة لهذه المشروع الشهر الحالي، لكننا لم نر بارقة تغيير بعد، ناهيك أنه لم يحدد أي وقت زمني لذلك.

وفيما يخص المساجد الخشبية العشرة الموجودة حاليًا، فإنه لا تتساوى مع توجهات مشروع جلالة الملك الإصلاحي، مع العلم أن هنالك قائمة لعدد من المتبرعين لهذه المساجد، ولكن الوضع لا يزال يراوح مكانه، ونحن غير قادرين على التواصل مع مسؤول في الأوقاف السنية لديه الصلاحية لتمرير هذا الملف بشكل جدي، وعليه نطلب تخصيص الأراضي بشكل صحيح؛ لمنفعة الناس.

كيف حال المساجد الخشبية العشرة، خصوصًا في موسم الأمطار؟

متعبة جدًا، وبعضها يراوح مكانه منذ تأسيس مدينة حمد، ولقد أكد لي العديد من مرتاديها صعوبة الوصول والخروج منها بموسم الأمطار، الأمر الذي يدفعنا لطلب آليات الشفط الخاصة بالبلدية؛ للحد من الأضرار.

وأشير أيضًا إلى أن هناك خطورة في التوصيلات الكهربائية والتي تكون - بالغالب - ممددوة بشكل بدائي، منها مسجد تم ربط “الكيبل” الخاص به بمنزل خاص.

كما يستخدم لهذه المساجد مولدات كهربائية من الأحجام الكبيرة، تكون مزعجة للناس، وتنبعث منها روائح كريهة ومزعجة، وأشير أيضًا إلى أن البعض منها تفتقر لدورة مياه، وعليه نحتاج لحلول جذرية لاستخراج الوثائق الخاصة بها بشكل سريع، ومن ثم تخصيصها، علمًا أن لكل منها إمام ومؤذن يتسلمون رواتب من الأوقاف.

لا تزال بعض المناطق الجديدة في مدينة حمد، خصوصًا التي يتم شراء قسائم سكنية بها دون أي خدمات صرف صحي، كيف يتم السماح ببناء عمارات تصل إلى 6 أدوار كما هو الحال في الدوار الثاني بدون وجود هذه الخدمات؟

يجب أن يدرج من ضمن اشتراطات خدمات البلدية أن يكون هناك خدمات صرف صحي لهذه القسائم قبل بيعها، بحيث تكون قناة وصل للمحطات الرئيسة، وعلى الدولة أن توفر خطا خاصا لخدمات الصرف الصحي بجميع مناطق البحرين مع المحطات الرئيسة كمحطة توبلي، وهو أمر غير موجود ببعض المناطق بمدينة حمد.

ما الأضرار الناتجة عن عدم وجود قنوات صرف صحي؟

أضرار بيئية وصحية خطيرة، أهمها فيضان “البلاعات” التي تسبب بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات، وهو أمر يقضي على مفهوم البيئة الحضرية، وينزل من مستوى جودة الحياة، ورقي ونظافة المنطقة.

تتوارد للصحافة المحلية الكثير من شكاوى الجيران، بمدينة حمد تحديدًا، عن بعض المخالفات المشتركة بينهم، هل لك أن تسلط لنا الضوء على ذلك؟

الدائرة العاشرة بمدينة حمد تعج بالكثير من المخالفات السكنية والبلدية، أكثر شيوعا سكب المياه بالشوارع، الكراجات العشوائية، مخالفات البناء من غير رخص، التعدي على ملكيات الجيران (كالبناء على الجدار)، وركن السيارات السكراب في أوساط الأحياء السكنية وغيرها.

ويؤمل أن يحد قانون النظافة الجديد من هذه الفوضى، التي تتسبب بحدوث العراكات اليومية بين الجيران، والتذمر، والشكاوى فيما بينهم، وأقترح هنا ضرورة أخذ الأهالي للتصاريح الرسمية من الجهات المختصة؛ لتكون درءا لحدوث أي حرج أو خلافات، ونحن الأعضاء البلديين لا نستطيع أن نساعد المخالفين، ونأمل ألا تكون عليهم أي مخالفات.

هل تحتاج الدائرة العاشرة التي يتجاوز عدد سكانها 12 ألف شخص لمشاريع خدمية عاجلة؟

نعم، هنالك ماسة وسريعة لإعادة تبليط الشوارع، وفتح بعض المنافذ عند بعض المدارس لتخفيف الازدحامات اليومية، كمدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات، ومدرسة يثرب الإعدادية للبنات، ومدرسة الغزالي الإعدادية للبنين.

تحتاج الدائرة أيضًا، لعمل بعض المرتفعات للحد من السرعة، خصوصًا عند المدارس والمساجد والأماكن الخدماتية والأسواق، والمبادرة ببناء مواقف عامة للسيارات، علمًا أن الأراضي الفضاء وعليها موافقات مبدئية لذلك، لكنها تحتاج إلى مزيد من التسريع.

أشرت بحديث سابق عن مشكلة ترتبط بالعناوين في مجمع 1218 ما هو الموضوع بالضبط؟

تم تعديل بعض الدوائر ودمجها العام 2014، وعليه تم تحويل مجمع 1210 إلى مسمى جديد وهو 1218، إلا أن البيوت لا تزال تحمل حتى اللحظة العنوان السابق، وعليه نطالب بسرعة تغييرها؛ لأن الجهاز الحكومي يصدر عنوان للساكنين يختلف عن الموجود فعليًا، وهو أمر يتسبب بالكثير من المشاكل، خصوصًا لعمال التوصيل أو الزوار.

كلمة أخيرة؟

نأمل مزيدا من التعاون من قبل وزارة الأشغال والبلديات وشؤون التخطيط العمراني في مجال تسيير الملفات الخدمية العالقة بالدوائر ومنها عاشرة مدينة حمد، خصوصًا فيما يتعلق بالميزانية التي تتعثر بسببها معظم المشاريع والملفات الخدمية التي تهم الناس.