في إطار مسابقة الابتكار الحكومي “فكرة” التي أطلقها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تأهلت 12 فكرة للمرحلة المقبلة من المسابقة، والتي سيتم فيها عرض الأفكار على لجنة من الوزراء؛ ليتم اختيار المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تقييم المقترحات الأربعين من قبل أربع لجان من ذوي الشأن والاختصاص على مدى اليومين الماضيين.

وبدأت مرحلة تقييم الأربعين مقترحًا بعد أن اختار أصحاب كل فكرة من الأفراد والمجموعات اللجنة التي سيقدمون عروضهم أمامهم بالقرعة، حيث تم تخصيص ثلاث دقائق لكل عرض أمام اللجنة، وأسفرت عملية تقييم العروض عن اختيار 12 فكرة للمرحلة المقبلة من مسابقة الابتكار الحكومي “فكرة”، كالتالي:

1. المنصة الإلكترونية للمشتريات الحكومية: المقدمة من علي بوخماس، وعبدالعزيز البوعينين من ديوان الخدمة المدنية، وأحمد الكواري من الجهاز الوطني للإيرادات، ومحمد بوعلي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

2. تطبيق محاكم: المقدمة من أحمد العريفي من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

3. مركز التوظيف الافتراضي: المقدمة من إيمان السماك، وابتهال الشهابي من هيئة تنظيم سوق العمل.

4. الحفيز: تطبيق للأسر المنتجة: المقدمة من مريم حسن من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5. البرنامج الوطني لتنمية المهارات الفنية: المقدمة من أحمد الصفار من معهد البحرين للتدريب.

6. الإستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية: المقدمة من منى العلوي من وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

7. EParkBH - استبدال عدادات المواقف بتطبيق إلكتروني: المقدمة من عالية القحطاني من وزارة الداخلية، ونوف القحطاني من وزارة شؤون الشباب والرياضة.

8. النظام الوطني لإدارة الإجازات الطبية: المقدمة من أحمد بوهزاع، ونورة مهنا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

9. محفظة الوثائق الرقمية للمواطن: المقدمة من علي العرادي من وزارة الخارجية.

10. المركبات الحكومية الإدارية: المقدمة من عبدالرحمن عصام من ديوان الرقابة المالية والإدارية.

11. طاقات: المقدمة من إلياس عبدالغفار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

12. السفير الإعلامي: المقدمة من دعاء شرفي من هيئة جودة التعليم والتدريب.

وتأتي مسابقة الابتكار الحكومي “فكرة”؛ بهدف تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بما يحقق تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته وتحسين مخرجاته من خلال تحويل التحديات إلى فرص تطويرية وفقًا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وبرنامج الحكومة 2019-2022.