رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مدان بالاشتراك في أعمال جماعة إرهابية تابعة لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي و تيار الوفاء الإسلامي، وشراء المواد الكيميائية لتصنيع المتفجرات بداخل المملكة، انتظارا لحين ورود التكليف له ببدء تنفيذ العمليات المخطط إليها بين اثنين من المتهمين الهاربين والمقيمين في إيران، وبالاشتراك مع المستأنف الثاني بعدما جنده للعمل معه، وأيدت معاقبة المدان بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، في حين عدلت عقوبة المستأنف الثاني من الحبس 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط وأيدت ما عدا ذلك.

وتشير التفاصيل حسبما وردت في ملف القضية إلى أن إدارة المباحث والأدلة الجنائية كانت قد تلقت معلومات، مفادها تشكيل خلية إرهابية، وبعد التأكد من صحة المعلومات بعد إجراء التحريات اللازمة، ثبت أن المتهمين الأول والثاني المطلوبين أمنيا والهاربين خارج البلاد قاما بتشكيل الخلية داخل المملكة لتتولى تنفيذ عمليات إرهابية وصناعة المفرقعات في أماكن تمركز رجال الشرطة.

كما دلت التحريات على أنهما جندا العديد من العناصر، عرف منهم المتهم الثالث “المستأنف الأول”، الذي تم تكليفه بتوفير المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المواد المتفجرة وتم تمويله بالأموال اللازمة لشرائها.

وتوصلت أيضا إلى أنه تم تكليف المتهم الثالث بتجنيد عناصر أخرى، منهم المتهم الرابع “المستأنف الثاني”، إذ اشترى مع الثالث المواد مستخدمة في صناعة المتفجرات مستخدمين سيارة الثالث في تنقلاتهم، واحتفظا بتلك المواد في منازلهم انتظارا لأوامر التنفيذ من قبل المتهمين الأول والثاني، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وتم القبض على الثالث والرابع، وتم العثور بحوزتهما في مساكنهما على المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.