((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

يصوّت أعضاء مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019 والذي وافقت عليه اللجنة بتوافق جميع أعضائها.  وتتضمّن الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية في المسائل الجمركية من خلال تنظيم إجراءاته وآليته ونطاق تطبيقه.

ويهدف التصديق على الاتفاقية إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بما يحقق مصلحة الطرفين. وإرساء وتعزيز أسس التعاون المشترك بين الطرفين في المسائل الجمركية.  من جهتها، أشارت وزارة الخارجية إلى النتائج المرجوة من التصديق على الاتفاقية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وهي تدعيم الجهود المشتركة بين البلدين في المسائل الجمركية، وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات ومكافحة تهريب البضائع غير المشروعة والجرائم الجمركية بشكل عام. وتبادل الخبرات والتجارب في المسائل الجمركية على النحو الذي يصب في مجال تعزيز العمل الجمركي لدى الطرفين. وتعزيز الدور التنفيذي في مجال مكافحة المخالفات الجمركية والتهريب الجمركي، وذلك لضمان التطبيق السليم للتشريعات الجمركية السارية في كلا البلدين والاتفاقيات المصادق عليها.