((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ردا على السؤال المقدم من النائب أحمد العامر عن استثمار مجلس الولاية على أموال القاصرين مع شركة سيكو انه وقع الاختيار على الشركة التي تعاقدت معها الإدارة لما تحظى به من عناصر أفضلية كونها بنكا إقليميا رائدا في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية مرخصا له من مصرف البحرين المركزي، كما يدير أصولا تبلغ 2.1 مليار دولار مملوكة من قبل صناديق ثروات سيادية وصناديق تقاعد وصناديق وقف إسلامية إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى.

وأضافت انه ثبت للمجلس حفاظ البنك بثبات على مستوى أدائه للأصول تحت الإدارة طبقا للمؤشرات المعيارية السائدة وبنسب مخاطر منخفضة بغض النظر عن ظروف السوق السائدة، مبينة أن الباعث للتعاقد مع هذه المؤسسة المالية على وجه التحديد يرجع الى كونها مؤسسة بحرينية بالإضافة الى تاريخها الممتد لأكثر من 20 سنة في مجال إدارة الأصول في دول مجلس التعاون والصناديق في أسواق الأسهم وأسواق أدوات الدخل الثابت والأصول العقارية في دول المجلس ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة الى أن نسبة الأرباح المتفق عليها مع الشركة هي 7 % للسنة على الاسهم و5.5 % للسنة على ادوات الدخل الثابت وهي نسبة عائد مناسبة مقارنة بما هو معروض ومتاح في السوق حاليا بحسب ما تم دراسته.

وبينت ان الإدارة قامت على مدى السنوات بتوزيع عوائد ربحية على القصر ومن في حكمهم بنسب تراوحت بين 4 % الى 4.5 % بعد موافقة مجلس الولاية وبحسب الإجراءات المتبعة وكذلك الحال في الاستثمار المائل سيتم في كل عام توزيع الأرباح على القصر ومن في حكمهم بعد موافقة مجلس الولاية وتحديد نسبة الارباح المقرر توزيعها.

وأوضجت الوزارة ان الخطة الاستثمارية للمحفظة تتكون من عدة عناصر متكاملة وهي توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تحقق افضل العوائد الممكنة وتقليل المخاطر المحتملة على الاستثمارات الى ادنى حد ممكن و ايجاد افضل السبل لإدارة الاستثمارات المملوكة للقاصرين او للإدارة وتحصيل عوائدها في الاوقات المناسبة وتوزيع المحفظة الاستثمارية على المجالات المتاحة للاستثمار وبشكل يقلل من مخاطر تمركز الاستثمار في مجال معين دون غيره.

وبينت الوزارة أن المحفظة تخضع لمتابعة ورقابة دقيقة من قبل قسم الاستثمار لدى إدارة أموال القاصرين من خلال ما يتلقاه من تقارير شهرية من الشركة يتم عرضها على مجلس الولاية بصورة دورية.