((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب). يهدف المشروع بقانون إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يَصدُر بها قرار من الوزير المختص.

  وبرّرت اللجنة رفضها بأنها سبق أن وافق كلٌّ من مجلس الشورى ومجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي عدّل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي بحيث يتم تسديد أجر العامل وفقًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالإضافة إلى إلزام الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنيّة عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها.

من جهتها، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لعدم وجود ثمة جدوى منه؛ بتمام صدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ونشره بالجريدة الرسمية.

كما لفتت أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بالموافقة على استخدام نظام حماية الأجور الذي يتم بموجبه قيام صاحب العمل بتحويل أجور عمالهِ إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار اللازم لذلك بعد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.

كما أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن الغاية التي يتوخّاها المشرّع من تعديل المادة المذكورة متحقّقة بالفعل بعد تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

في حين أبدى كل من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأييده للتعديل المقترح وما جاء به من آليات تتعلق بإتمام تسليم صاحب العمل لأجرة العامل ومستحقاته؛ إذ إن هذا التعديل يضمن استلام العامل لحقه دون نقصان.