+A
A-

وكيلة “التعليم” بحوار مع “البلاد”: دعم مكثف للمدارس ذات الأداء المنخفض

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

مساعدة المدارس على التحسّن والتطوير

استحداث مهمات رؤساء المدارس وفرق التحسين

رصد مؤشرات الأداء مرتين في العام الدراسي

ضمان حصول كل مدرسة على الدعم اللازم والإدارة الجيدة

تحسين أداء الوزارة بتطوير عمل قطاعاتها وإداراتها

تعزيز الشراكة بين المدارس والمختصين بالإدارات

تقديم الدعم والتمكين لكل المدارس دون استثناء

متابعة ميدانية وتمهين المعلمين والقيادات المدرسية

 

قالت مسؤولة بوزارة التربية والتعليم لـ “البلاد” بأن الوزارة مستمرة في اجتذاب أفضل الكوادر للعمل كمعلمين وقيادات مدرسية، وتطوير كفاءتهم المهنية باستمرار.

وذكرت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بالوزارة لطيفة البونوظة بحوار مع الصحيفة أن الوزارة تلتزم بتقديم جميع أوجه الدعم والتمكين لكل المدارس دون استثناء، وفق خطة دعم متمايزة تركز على الأولوية.

ولفتت أن المدارس ذات الأداء المنخفض تحظى بدعم مكثف من خلال المتابعة الميدانية في كافة مجالات العمل المدرسي، وتمهين المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، وتنفيذ مراجعات داخلية وحوارات أداء ودعم من قبل كافة الإدارات المعنية في الوزارة.  وفيما يأتي الحوار مع البونوظة:

نبذة عن التحسين

هلا قدَّمتِ لنا نبذة عامة عن نشأة برنامج تحسين أداء المدارس وأهدافه؟

- جاء تدشين البرنامج في العام 2008 ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وبالتزامن مع إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب؛ وذلك بهدف مساعدة المدارس على التحسّن والتطوير في مجالات تقييم رئيسة يقوم عليها كذلك عمل هيئة جودة التعليم والتدريب التي تزور المدارس لمراجعة أدائها في تلك المجالات، ومنها إنجاز الطلبة الأكاديمي، وتطورهم الشخصي، وجودة ما يتم تقديمه فيما يتعلق بعمليتي التعليم والتعلم في الصفوف الدراسية، وتعزيز المنهج وطريقة تقديمه، والمساندة والإرشاد لجميع فئات المتعلمين، وتطوير القيادة والإدارة المدرسية.

إلى جانب شق يتعلق بتحسين أداء الوزارة من خلال تطوير عمل قطاعاتها وإداراتها، والارتقاء بالسياسات عن طريق تعزيز الشراكة الفاعلة بين المدارس والمختصين في الإدارات والقطاعات المختلفة؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمدارس وتجويد المخرجات.

وقد انبثقت عن هذا البرنامج التطويري مشروعات فرعية عدة، أبرزها: المدرسة البحرينية المتميزة، الشراكة من أجل الأداء، التدريس من أجل التعلّم، القيادة من أجل النواتج، السلوك من أجل التعلّم، الإدارة والأداء، الدعم والمساندة للمدارس، وقد استمرت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ هذه المشاريع بشكل تدريجي على مختلف محافظات مملكة البحرين، ووفق مستويات أداء المدارس، ليتم قياس الأثر وحصر المكتسبات ورصد الفجوات، حيث تمكنت من تعميمها على جميع المدارس في العام 2014.

معالجة التوصيات

ما دور برامج التحسين في معالجة توصيات تقارير الجودة، وخاصةً ما يتعلق بالمدارس ذات الأداء غير الملائم؟

- قام قطاع التعليم بوضع إستراتيجية واضحة للتعاطي مع هذا الجانب، تقوم على تصنيف مدارس المملكة إلى ثلاثة فئات، وهي: المدارس الحاصلة على تقدير غير ملائم في المراجعات الخارجية، والمدارس الحاصلة على تقدير مرضٍ في المراجعات الخارجية وقادرة على الانتقال إلى الجيد أو بحاجة إلى الدعم لتجنب التراجع في الأداء العام، والمدارس الحاصلة على تقدير ممتاز أو جيد في المراجعات الخارجية، وذلك لتوزيع الدعم وفق جاهزية المدرسة ووضعها الحالي، وحجم الدعم المطلوب لكافة الفئات العاملة في المدرسة مثل القيادة العليا والقيادة الوسطى والمعلمين، وتحديد الدعم المطلوب من قبل الإشراف التربوي، أو المختصين في مجال الإشراف الاجتماعي أو التربية الخاصة.

وتلتزم الوزارة بتقديم جميع أوجه الدعم والتمكين لكل المدارس دون استثناء، وفق خطة دعم متمايزة تركز على الأولوية، حيث تحظى المدارس ذات الأداء المنخفض بدعم مكثف من خلال المتابعة الميدانية في مجالات العمل المدرسي كافة، وتمهين المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، وتنفيذ مراجعات داخلية وحوارات أداء ودعم من قبل كافة الإدارات المعنية في الوزارة. وقد تختلف مجالات الدعم من مدرسة إلى أخرى، حسب خصوصية كل مدرسة ومواردها وإمكانات العاملين فيها على صعيد رفع مستويات الإتقان في المواد الأساسية، وانعكاسها على المستويات الحقيقية للطلاب في الدروس.

وقد حرصت الوزارة على تكثيف الدعم والمساندة للميدان، عبر استحداث مهام رؤساء المدارس وفرق التحسين، بما يسهم في تعزيز اهتمام القيادات المدرسية بمبادئ الجودة ومتطلباتها، خاصةً فيما يتعلق بتبني مبدأ التحسين المستمر، وتجويد خبرات الطلبة وتنمية إنجازاتهم، وتجويد عمليات التقييم الذاتي، وغرس ثقافة التأمل والنقد الذاتي، وبناء صفوف قيادية تسهم في نشر ثقافة التغيير والتحسين بإشراك جميع العاملين في المدارس، وتعزيز الشراكة المجتمعية، واتباع منهجية واضحة ومنظمة في المدارس لتنفيذ التنمية المهنية المستدامة، وبناء مجتمعات التعلم والتوأمة لتعميم الممارسات المتميزة، وبنهاية العام 2016/2017 بدأت مرحلة التحول للإدارة الذاتية للمؤسسة المدرسية، والتي تؤكد توطين أساليب التحسين وتمكين القيادات المدرسية من إتقان منهجية التحوّل، وتطوير السياسات للارتقاء العام بأداء المؤسسة المدرسية؛ إسهامًا لتأصيل مبدأ الإدارة الذاتية وتهيئة الميدان لتنمية الكفاءات وإدارة العملية التعليمية باقتدار بالاعتماد على الموارد البشرية المتاحة بالمدرسة، مما سيسهم ذلك في منح الفرصة للمدارس ذات الأداء غير الملائم من الحصول على الدعم اللازم من قبل رؤساء المدارس بحيث يمكث الرئيس ما يقارب الأربعة الأيام في المدرسة.

كما يتم تنفيذ العديد من الآليات للارتقاء بأداء المدارس ذات الأداء المتدني، ومنها تنفيذ سياسة التوأمة مع المدارس ذات الأداء المتميز؛ لنقل التجارب والممارسات الناجحة، إضافةً إلى تطبيق بطاقة الجودة التي يقوم قطاع التعليم بفتح نظامها الآلي بعد انتهاء كل فصل دراسي، ليقوم مديرو المدارس بإدخال مؤشرات وبيانات أداء مدارسهم في النظام، ويتابع عملية الإدخال الوكيل المساعد للتعليم العام والفني، ومديرو الإدارات، وفريق الجودة، حيث تتم قراءة البيانات وتحليلها، وتوجيه المدارس ودعمها لمعالجة أوجه القصور. وأضاف أنه يتم رصد مؤشرات الأداء مرتين خلال العام الدراسي، من خلال نموذج المؤشرات المحوسب في بطاقة الجودة، والذي يحتوي على مجالات عدة تتبعها مجموعة مؤشرات، ومنها مجالات: الإنجاز الأكاديمي، التعليم والتعلم، التطور الشخصي، الدعم والمساندة، القيادة والإدارة، إضافةً إلى توحيد استمارة التخطيط الأسبوعي والتقارير الميدانية لرؤساء المدارس، وتوحيد استمارة الملاحظة الصفية الميدانية على مستوى الوزارة لاستخدام مديري المدارس والمديرين المساعدين والمعلمين الأوائل، إضافةً إلى رؤساء المدارس والمختصين بإدارة الإشراف التربوي، والتي من خلالها يتم تصنيف أداء المعلمين بالميدان إلى ممتاز، جيد، مرض، غير ملائم. ويتم الاستفادة من هذه البيانات لإعداد برامج مهنية لرفع كفاءة الأداء بالميدان التربوي.

واستمرت الوزارة في تحديث البرامج لمواكبة المستجدات العالمية ومواءمتها ومتطلبات المراجعات الخارجية وزيارات المتابعة التي تنفذها هيئة جودة التعليم والتدريب، بما يسهم في زيادة الفرص للتعلم من خلال زيادة الوقت المتاح له، واجتذاب أفضل الكوادر للعمل كمعلمين وقيادات مدرسية، وتطوير كفاءتهم المهنية باستمرار، وضمان حصول كل مدرسة على الدعم اللازم والإدارة الجيدة، والارتقاء بمعايير التعليم لمستوى المقارنة الدولية، وتقليل التفاوت في نتائج الطلاب والمدارس في المسوحات العالمية وبرامج القرائية والحساب.