اليمين الحاسمة تحسم النزاع بشكل نهائي، وهي وسيلة الخصم الذي أعوزه الدليل لإثبات دعواه فهي آخر ما في جعبة من وجهها، فالغاية من اليمين هي حسم النزاع ومن ثم فإنه يتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها حسم النزاع فيما انصب عليه ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي.

وتوجيه اليمين تصرف قانوني يريد من يوجهها أن يحتكم إلى ضمير خصمه وذمته وتقواه بأن يستحلفه بالله، ويتحمل بعد ذلك ما يترتب من آثار قانونية فإذا حلف الخصم اليمين خسر من وجهها الدعوى أما اذا نكل وامتنع عن الحلف دل ذلك على صدق الإدعاء فيكسب الدعوى من وجه اليمين ويُقضي له بطلباته.

ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة تكون عليها الدعوى وأيا كانت قيمة الدعوى وذلك ليحسم بها النزاع على أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارات واضحة كمثال منازعة مع شركة اتصالات ( اقسم بالله العظيم ان المدعية لم تقم بتزويدي بأي خدمات لاسلكية وانترنت وان ذمتي وذمة الشركة غير مشغولة للمدعية بأية مبالغ)

ويترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات والأدلة بالنسبة للواقعة التي ترد عليها، وبتوجيه اليمين لا يجوز بعد ذلك الاثبات بأدلة أخرى.

أداء اليمين يحسم النزاع مما يحول دون طرحه مرة أخرى على القضاء فإذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وفقاً لليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها حاز الحكم فور صدوره حجية الأمر المقضي به فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وإن كان صادراً من محكمة الاستئناف حاز حجية الامر المقضي فلا يجوز الطعن فيه بالتمييز فقد جعل المشرع الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة نهاية المطاف في الطلب القضائي.

اليمين الحاسمة احتكام الى ذمة وضمير الحالف ومتى تم الحلف انحسم النزاع وكسب الحالف الدعوى ولا يجوز لخاسرها ان يثبت كذب اليمين إلا بحكم جنائي نهائي وحينئذ يجوز له أن يطالب بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية.

ولخيراً وليس آخراً لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام والآداب مثل واقعة حجز جواز سفر عامل اجنبي مثلاً للإنطواء ذلك على جنحة الاستيلاء على سند اضراراً بصاحب الحق فيه.