((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى منتج أعمال فنية -ثلاثيني ومقيم بدولة خليجية- بالسجن لمدة 3 سنوات عما نسب إليه من اتهامات تتمثل في تزويره طلبات حصوله على تأشيرة رجال أعمال للدخول للمملكة، مستغلا أختاما مزورة باسم شركة إنتاج وتوزيع فني بحرينية تعامل معها في وقت سابق لإنتاج عمل مسرحي على صالة أحد الأندية البحرينية وتسبب للشركة بمطالبات مالية أمام المحاكم مع النادي ولم يدفعها بلغت 9000 دينار، كما حبسته لمدة 10 أيام لتهمة الإقامة غير المشروعة.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغ به صاحب شركة الإنتاج والتوزيع الفني البحرينية مركزا للشرطة والإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، إذ أفاد بأن المتهم عمد إلى تزوير استمارة طلب الحصول على تأشيرة لدخول المملكة، مستعملا ختما مزورا وزوّر كذلك توقيعه على تلك الاستمارة، والذي تقدم بها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وحصل بسببها على عدة تأشيرات دخول لمملكة البحرين.

وأشار إلى أنه تعرف على المتهم في العام 2017 من خلال أحد الفنانين البحرينيين، والذي أوضح له عن رغبة المتهم في عرض عمل مسرحي بالمملكة، على أن يكون ترتيب عرض العمل عن طريق مؤسسته الخاصة بالإنتاج والتوزيع الفني كون أن المتهم لا يملك جنسية الدولة المقيم فيها أصلا، ومن ثم يجب عليه العمل من خلال شركة بحرينية.

وبالفعل تم الترتيب لعمل مقابلة معه في المملكة في العام ذاته وبحضور الفنان البحريني، حيث انصب مضمون الاتفاق على أن المتهم يقوم بالإجراءات الحكومية وملتزم بالقيام بالأمور الفنية والمالية، وأن جميع الخسائر المالية للعمل سيتحملها المتهم نفسه، وعلى إثر ذلك الاتفاق تم إبرام عقد فيما بينهما، وقد تم عرض تلك المسرحية، وقد حصلت مؤسسته على مبلغ 500 دينار من ذلك العقد، وكان من المفترض أن يغادر المتهم البلاد بعد انتهاء فترة العروض، لكنه لا يعلم إذا ما غادر البلاد من عدمه.

لكنه تفاجأ في وقت لاحق لعرض المسرحية بورود تبليغ له من المحكمة برفع النادي المشار إليه دعوى قضائية لمطالبه بمبالغ متأخرة الدفع بلغ مقدارها 9000 دينار، فاتصل بالفنان البحريني وأبلغه بالأمر إلا أنه تبين أنه خارج البلاد في ذلك الوقت، وبمجرد عودته قابل الأخير وسأله عن مكان المتهم كون أنه تفاجأ بالدعوى المرفوعة ضده، فأبلغه الفنان أن المتهم سيقوم بتسوية النزاع فيما بينه والنادي، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ المترتب عليه لصالح النادي.

وأضاف أنه في غضون العام 2018 وتحديدا بشهر أغسطس سافر للهند بسبب مرض زوجته، وبعد عودته للمملكة تفاجأ بدخول المتهم للبلاد في غضون العام ذاته بالأشهر فبراير ومايو نوفمبر عدة مرات وعلى كفالة مؤسسته ودون علمه، وقد اكتشف ذلك من خلال اطلاعه على الطلب المقدم للإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومن خلاله تبين أن الختم شبيه لختم مؤسسته، وأن التوقيع ليس توقيعه.

وتابع، أنه تعمد إعداد تأشيرة دخول لصالح المتهم ليستدرجه للحضور للمملكة حتى يجبره على سداد الديون المتراكمة عليه للنادي، وكذلك لمعرفة مضمون الطلبات المقدمة منه وحصل بسببها على تأشيرة الدخول لمملكة البحرين كون أن التواقيع ليست له والأختام لا تعود لشركته، وأيضا عن سبب إبرامه عقود عمل مع شخص خليجي آخر واستعمل في إبرام العقد الختم الخاص بشركته، مؤكدا أنه لا يعلم عن طريقة حصوله على ذلك الختم والتوقيع عليها مع ذلك الشخص، إذ لم يبلغه المتهم أي شيء عنها، وقد استلم المتهم إثر تلك العقود على مبلغ مالي جراء ذلك العقد المزور.

وعندما التقى المتهم طلب منه التواصل بالمحامي الخاص بشركته، لكنه لم يقم بذلك، فما كان منه إلا أن توجه إلى مركز الشرطة وتقدم ببلاغ ضد المنتج المحتال؛ حتى يتم منعه من السفر خارج البحرين ويبدأ في إنهاء جميع الأمور المالية المترتبة عليه، كما توجه للإدارة العامة المذكورة لتقديم طلب منعه من السفر، وهو ما حصل فعلا، إذ صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره وتم ذلك في يناير 2019.