عقدت اللجنة التنسيقية العليا اجتماعًا تنسيقيًّا بين المجالس البلدية مع (وزارة الإسكان) برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ويأتي هذا الاجتماع في إطار ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الخدمية والحكومية والمجالس البلدية خدمة للوطن والمواطنين.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط، وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، ورؤساء كل من مجالس بلدي الشمالية والجنوبية وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد خلف أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي يحرص سموه على توجيهها لكل الجهات الخدمية للاطلاع على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية. وأوضح الوزير أن اللجنة التنسيقية تعقد اجتماعاتها بصورة مستمرة للاطلاع على سير العمل في مشاريع وبرامج الجهات الخدمية وفقًا للجدولة الزمنية والأولويات التي تم التوافق عليها مع المجالس البلدية.

وأكد أن التواصل والتعاون بين المجالس البلدية والوزارات المعنية سيكون مستمرًّا للوصول إلى الغاية التي تحقق الأهداف المنشودة من تقديم أفضل الخدمات والإسراع بالإجراءات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.   من جهته، أشاد وكيل وزارة الإسكان بدور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والقائمين عليها وبالشراكة مع المجالس البلدية في التعاون مع وزارة الإسكان ودعمها في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

واستعرض الوكيل خلال الاجتماع المشاريع وبرامج وزارة الإسكان المدرجة على برنامج عمل الحكومة للعامين (2019 - ‏2020)، كما تناول المشاريع الإسكانية المنجزة والمشاريع قيد الإنشاء والتنفيذ بالإضافة إلى مشاريع المدن الإسكانية الجديدة.

وأشاد الوزير خلف بالتعاون والتواصل المثمر من قبل وزارة الإسكان مع المجالس البلدية في المشاريع المشتركة، مؤكدًا أن هذا التعاون والتواصل يؤدي إلى تحقيق الإنجاز بما يساهم في دفع من عملية البناء والتطوير في المملكة.

يذكر أن اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والجهات الخدمية شكلت بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 وهي تهدف إلى تحقيق المواءمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية وفقًا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.