وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراحين برغبة “بصيغتهما المعدَّلة” بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظَر في زيادة الحَد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها.

ويتضمَّن الاقتراح برغبة الأول عدم تحويل المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء المُستحقّة على المتوفى إلى أبنائه. فيما يتضمَّن الاقتراح برغبة الثاني إسقاط فواتير استهلاك الكهرباء والماء المتراكمة في حساب المتوفى الذي يعيل أسرة ذات دخل محدود.

من جهتها، أفادت هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة لا تُحيل المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المُستحَّقة على المتوفى إلى أبنائه، حيث إن الورثة لا يتحمَّلون الديون التي في ذمة مورثهم، وإنما يتمّ تسديد الديون التي في ذمته قبل توزيع التركة كما هو معلوم شرعًا وقانونًا.

وأوضحت أن الهيئة لا تفرض كفالة نقدية أو تأمين على العقارات المستخدمة من قبل مالكيها؛ لأن العقار هو الكافل للحساب، والكفالة النقدية تكون فقط على العقارات المؤجرة.

وبيّنت أن (القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين) ينظم شروط وحالات إسقاط المتأخرات المالية المستحقة للهيئة، والتي من ضمنها أن يكون المتوفى مسجَّلاً ضمن الأسر المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الحساب من فئة الاستهلاك المنزلي ومسجلاً باسم المتوفى، ومجلس الوزراء هو المخوَّل بتعديل القرار.

وأشارت أنها تقوم بإسقاط المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المُستحَّقة على المتوفين بحَد أقصى سنة واحدة فقط، وذلك وفقًا للحالات والشروط التي حدَّدها القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين.

وأوضحت أن التوجّه هو نحو عدم إسقاط كامل مبالغ الفواتير المُستحقة من شأنه التشجيع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء وعدم الترشيد في استهلاكهما. وهو المبدأ الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى تشجيع المواطنين عليه؛ لما فيه من حفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة.

وأفادت أن النسبة العظمى من المشتركين وبكافة فئاتهم تلتزم بدفع الفواتير في أوقاتها، وهناك نسبة بسيطة تتخلَّف عن السداد لأسباب متعددة، والهيئة تتعاون معها وتتجاوب مع طلباتها في حالة رغبتها بتقسيط المبالغ وتسوية المستحقات.