انخفضت تحويلات العمالة الأجنبية العاملة في البحرين في النصف الأول مع العام الجاري بالتزامن مع تراجع طفيف في عدد هذه العمالة الأجنبية بالمملكة خلال الفترة نفسها.

وتراجعت تحويلات الأجانب بنسبة 14.5 %، في الوقت الذي انخفضت فيه رخص العمل الجديدة في ظل حديث عن توجه العمالة الأجنبية إلى إرسال عدد من أفراد أسرهم لديارهم؛ لتقليل تكاليف المعيشة التي ارتفعت خصوصا مع زيادة أسعار الكهرباء والماء، والتي أثرت أيضا على إيجارات الشقق السكنية بشكل ملحوظ في البحرين.

وأظهرت بيانات رسمية أن تحويلات العمالة الأجنبية قد بلغت في النصف الأول من العام الجاري نحو 579 مليون دينار (1.53 مليار دولار) مقارنة بـ 663.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2018.

وبلغت تحويلات العمالة الأجنبية في الربع الثاني من هذا العام فقط، نحو 340.1 مليون دينار مقارنة بـ 347.5 في الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض قدره 2.1 %.

ويشكل العمال الأجانب قرابة الـ 80 % من حجم إجمالي القوى العاملة في المملكة البالغة 748 ألف موظف، إذ تشكل تحويلاتهم المالية للخارج استنزافا كبيرا للاقتصاد الوطني.

وتوضح أرقام هيئة سوق العمل أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية بنهاية النصف الأول من العام الجاري قد انخفضت بنسبة 1.1 % ليبلغ 594.9 ألف عامل مسجل لدى الهيئة المسئولة عن الترخيص للعمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات.

وتراجع عدد رخص العمل الجديدة بنحو 5 % في الربع الثاني من العام الجاري، إذ طلب أصحاب العمل 37.5 ألف رخصة عمل جديدة، في حين تشير الأرقام إلى أن العمالة المنزلية الجديدة قد تراجعت في ذات الفترة بنسبة 25.2 % لتبلغ نحو 7.2 ألف من خدم المنازل.

وارتفع عدد تصاريح العمل الملغية بنحو 3.6 % في الربع الثاني لتشمل 28.3 ألف عامل.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي رفض في وقت سابق مقترحات نيابية بفرض ضريبة على التحويلات الأجنبية، إذ رأى أنه سيضر بالعمالة الأجنبية ويحد من حرية تدفق  رأس المال كما يخلق قنوات غير شرعية لتحويل الأموال خارج النطاق الرسمي.