أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على أهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في القطاع اللوجستي نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي التطلعات المشتركة، مشيرا الوزير في هذا الصدد إلى ما تحقق من تقدم في مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين، إذ تم توقيع عقد بقيمة 33.6 مليون ريال (3.4 مليون دينار) مع الشركة الاستشارية لتنفيذ المشروع، وذلك على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يعقد في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أحمد الحقباني والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن. وقال وزير المواصلات والاتصالات إن مشروع جسر الملك حمد يعد أحد المشاريع الاستراتيجية المعززة للعلاقات الأخوية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يحظى بكل الدعم والاهتمام من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لحضرة عاهل البلاد، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على اهتمامهم ودعمهم لكل ما من شأنه أن يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن.

وأضاف أن الشركة التي تم تعيينها لتدشين المشروع هي ائتلاف الشركات الاستشارية الفائزة بالمناقصة والتي تتمثل في كل من شركة كيه بي ام جي (KPMG) وشركة ايكوم (AECOM) وشركة سي ام اس (CMS)، والتي تمثل ائتلاف شركات مالية وفنية وقانونية ستعمل على وضع النموذج المالي الأمثل لتنفيذ المشروع إضافة إلى تحديد المواصفات والتصاميم الهندسية المطلوبة وتأهيل المطورين الرئيسين لإنشاء جسر الملك حمد الذي سيربط بين السعودية والبحرين ويعد الجسر جزء من مشروع الربط الخليجي لسكة حديد دول مجلس التعاون.  يذكر أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته التقديرية 3.5 مليار دولار يتم إنشاؤه بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسين، جسر للمركبات وجسر للسكة الحديدية ومحطة دولية للسكة الحديدية، وسيتم إنشائها وتشغيلها وفق المعايير الدولية. وتم اختيار الائتلاف من أصل 5 ائتلافات تقدمت للمشروع بعد طرح مناقصة من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع وزارة النقل بالسعودية ووزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين، وتم تقييم العطاءات المقدمة من قبل فريق عمل مشترك من الجهات سالفة الذكر.