يشكل التصرف في أصول الشركات المتعثرة أثناء إجراءات إعادة التنظيم المالي أحد أكثر الموضوعات القانونية والاقتصادية حساسية في بيئة الأعمال المعاصرة، نظراً لما يترتب عليه من آثار مباشرة على استمرارية الشركات، وحماية حقوق الدائنين، والحفاظ على الوظائف، وتعزيز الثقة في الأسواق والاستثمارات.

وفي هذا السياق، تناولت دراسة قانونية حديثة الإطار القانوني المنظم لتصرف المدين في أصوله خلال مرحلة إعادة التنظيم المالي، مستعرضةً التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية في تحقيق التوازن بين منح الشركات المتعثرة فرصة حقيقية للتعافي والاستمرار من جهة، وضمان حماية حقوق الدائنين والمستثمرين وأصحاب المصالح من جهة أخرى.

واعتمدت الدراسة على منهج مقارن لتحليل عدد من التشريعات والأنظمة القانونية ذات الصلة، بهدف الوقوف على أفضل الممارسات الدولية في إدارة حالات التعثر المالي، واستكشاف الآليات القانونية التي تمكن المنشآت الاقتصادية من مواصلة أعمالها دون الإضرار بالمراكز القانونية والمالية للأطراف المرتبطة بها.

وأظهرت الدراسة أن وجود ضوابط قانونية واضحة وفعالة للتصرف في الأصول خلال مرحلة إعادة التنظيم المالي يسهم في تعزيز استقرار المعاملات التجارية، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تعثر الشركات، والحفاظ على الأصول المنتجة، وزيادة فرص نجاح خطط إعادة الهيكلة والتعافي المالي.

كما أكدت الدراسة أن أهمية هذا الموضوع تتجاوز الجوانب القانونية البحتة لتشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية واسعة، إذ يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، ورفع مستويات الثقة في الأنظمة التجارية والمالية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصادات الوطنية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة على المستوى الدولي في ظل التوسع في تطبيق أنظمة الإفلاس وإعادة التنظيم المالي الحديثة، والتي باتت تُعد إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استدامة الشركات والحفاظ على النشاط الاقتصادي بدلاً من اللجوء إلى التصفية المباشرة، بما يحقق قيمة اقتصادية أكبر للمجتمع وأصحاب المصالح.

وتنسجم نتائج الدراسة مع توجهات مملكة البحرين نحو تطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقد جاءت هذه الدراسة ضمن رسالة الماجستير المقدمة من الباحث عبدالرحمن عبدالمحسن الشعيبي بعنوان «التصرف في الأصول أثناء إعادة التنظيم المالي – دراسة مقارنة» ضمن برنامج الماجستير في القانون التجاري بجامعة العلوم التطبيقية، والتي أشرف عليها الدكتور نسيم خالد الشواورة.

ويُعد برنامج الماجستير في القانون التجاري بجامعة العلوم التطبيقية من البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات القانونية والاقتصادية والمالية، حيث يركز على القضايا المعاصرة المرتبطة بالشركات والاستثمار والعقود التجارية والحوكمة والتشريعات الاقتصادية الحديثة. كما يسهم البرنامج في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً، من خلال الجمع بين الدراسة الأكاديمية المتقدمة والبحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات المؤسسات وسوق العمل.