أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مملكة البحرين وضعت الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمُس بكرامته على سلم أولوياتها، مشيرًا إلى إطلاق مملكة البحرين مجموعة من المبادرات الريادة التي جعلت منها دارًا لبناء الخبرات والتدريب.
جاء ذلك خلال افتتاحه للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط مساء أمس، والذي ينعقد تحت رعايته، بحضور عربي وخليجي ودولي متخصص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويشارك في المنتدى الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمتين الدوليتين.
وأكد وزير الخارجية أن هذا المنتدى يُسلط الضوء على أحد أبرز المواضيع على مستوى العالم، التي تتصل بشكل مباشر بالإنسان، من خلال بحث ظاهرة الاتجار بالأشخاص ووضع الحلول والآليات المناسبة لمكافحتها وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ولفت إلى أن مملكة البحرين وضعت الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمُس كرامته على سلم أولوياتها، مسترشدة في ذلك بتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باحترام قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل وصون كرامة الإنسان، دون تمييز بين دينٍ أو طائفةٍ أو لونٍ أو جنسٍ أو عرق.
وأضاف أن هذه التوجيهات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حتى أصبح واضحًا للعيان التقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي أهلها لتكون ضمن دول المقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد كان لتصنيف المملكة في الفئة الأولى للعام الثاني على التوالي في تقرير الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، دلالة بالغة على المستوى التي حققته المملكة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن البرامج والمبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين سواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص أو لدعم ورعاية ضحايا الاتجار عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل خلال السنوات الماضية، كان لها الفضل فيما وصلت له مملكة البحرين ولعل أهمها نظام الإحالة الوطني، وتصريح العمل المرن، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، مضيفًا أن من أبرز المبادرات كذلك تأسيس أول مركز تدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يجعل من المملكة داراً لبناء الخبرات والتدريب لمكافحة هذه الظاهرة بكل جدارة.
وأكد أن القائمين على برامج مكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم ضحاياه حول العالم يؤدون رسالة نبيلة وعملاً سامياً بهدف الارتقاء بحياة الإنسان إلى الكمال وحماية حقوقه وصون كرامته عن كل ما يمسها بسوء، لذا فقد أقامت مملكة البحرين هذا المنتدى ليكون ملتقىً لأصحاب الاختصاص لتبادل الرؤى والأفكار، ووضع الحلول لمكافحة جميع أوجه الاتجار بالأشخاص، وطرح المبادرات التي تساهم في دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.
وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل برئاسة أسامة العبسي في تنظيم هذا المنتدى وكذلك النقلات النوعية التي حققتها المملكة في مجال التصدير لجريمة الاتجار بالأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي ذات السياق تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، عن مدى حاجة المنطقة إلى الأدبيات والمراجع والأدلة التي يستند عليها مكافحي جريمة الاتجار بالأشخاص في هذه المنطقة، وعدم توافر فرص الاحتكاك وتبادل الخبرات بين الممارسين، مشيرًا إلى أن هذه الحاجة دفعت المملكة إلى توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لتقديم الدعم الفني لإنشاء مركز خبرة وتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يعمل على وضع تعريفات وأدلة عمل وبرامج للدعم الإداري واللوجستي تكون مختصة بواقعنا الديمغرافي وتركيبتنا السكانية.
وشدد على أن هذا المركز يعمل بصورة تكاملية مع جهود الأخوة في أكاديمية الشرطة إمارة دبي، التي أطلقت دبلومًا دراسيًا متخصصا، مشيرًا إلى أن “المركز قد باشر بالفعل خطة العمل، وسننسق مع المهتمين في منطقتنا جهود دراساته وأبحاثه وصولا لأدبيات ومراجع وبرامج تدريبية تخدم منطقتنا وتتناسب مع تحدياتنا”.
وأعرب العبسي عن أمله في أن يؤثر هذا المنتدى على نظرة دول المنطقة ونظرة العالم من منطلق الفهم العميق المؤدي إلى القدرة على مجابهتها وتوقع نتيجة إيجابية، معربًا عن طموحه في وضع الأسس لمنظومة معرفية تغطي النواقص في أدبيات مكافحة الاتجار بالأشخاص ما يهيئ لموجة جديدة من تحركات الفهم الإقليمي الدقيق لهذه الجريمة العابرة للحدود.
 من جانبه، تحدث سفير الولايات المتحدة الأميركية المكلف بمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص جون كوتون ريتشموند، عن دعم الولايات المتحدة لكل الجهود المبذولة لمكافحة لجريمة الاتجار بالأشخاص، واستعداها لتقديم الخبرات والبرامج التي تسهم في السيطرة على هذه الجريمة.
 من ناحيتها، أكدت المفوض المستقل لمكافحة العبودية في العصر الحديث في المملكة المتحدة سارة ثورنتون، أن المشاركة في هذا المنتدى المهم تأتي متواكبة مع الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في التصدي إلى العبودية الحديثة بجميع صورها وأشكالها.