قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي إنه لا يمكن للمجلس تحديد العدد المستهدف لمشروع قضاة المستقبل بنسخته الثانية، إذ يعتمد ذلك على استيفاء المتقدمين الشروط والمعايير ونتائج الامتحانات والمستوى الذي يقدمه كل متدرب خلال كافة المراحل واجتيازه لها، فلا يمكن اعتبار مجرد قبول طلبه أنه موافقة على تعيينه.

وبيّن أنه سيتم تحديد قدرات المقبولين بالمشروع والتي تناسب شغله لمنصب السلطة القضائية أو عضوية النيابة العامة، وفي حال عدم وصول المرشح للمستوى المطلوب فلن يقبل تعيينه، وستعرض المخرجات على المجلس الأعلى للقضاء لرفع الأسماء النهائية لجلالة الملك؛ لإصدار أمره الملكي السامي بتعيين المجتازين، وإن القضاة الشرعيين ليسوا ضمن المشروع حاليا.

وأكد أن هدف المشروع هو بحرنة القضاء بالكامل مستقبلا، إذ تصل النسبة الحالية لقرابة 80 %، مبينا أن المجلس يطمح لأن تكون نسبة المخرجات من المشروع أكبر من المتوقع والمطلوب، حتى وإن لم يكن هنالك نقص بالشواغر؛ كون أن النسبة المتبقية من القضاة هم من المستشارين المنتدبين وأن عقودهم تنتهي بين فترة وأخرى.

ولفت إلى أنه ولضمان إدارة المشروع بشكل شفاف وحيادي، فإن لكل مرحلة لجنة مختلفة مؤلفة من قضاة مختلفين عن المرحلة التي تسبقها والتي تليها.

وبالرغم من زيادة أعداد القضايا إلا أن متوسط عمر القضايا لا يتجاوز 6 أشهر، مما لا يشير إلى أية تراكم للقضايا، وإذا ما دعت الحاجة لفتح دوائر جديدة إضافية، فإنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، كما أنه لا يوجد حاليا أية ضغوطات عملية تقع على القضاة بسبب زيادة أعداد القضايا، بل إن الإنتاجية زادت في الفترة السابقة، ولا توجد حاجة في الفترة الحالية لزيادة أعداد دوائر المحاكم.

وأشار إلى أن إدارة التفتيش القضائي تعمل وبشكل سنوي على التفتيش في عمل القضاة كل على حدة، وفي حال لم تصل أحكامهم للمستوى المطلوب، فإن الإدارة تحاسبهم إن وجدت أي تقصير بذلك، كما أنه تم وضع آلية لمتابعة تقارير الخبراء أو الخطابات الصادرة للجهات الأخرى بالدولة والمطلوبة من قبل المحاكم أيا كان نوعها، مما أدى لسرعة حسم القضايا.

ونفى أن تكون سرعة الحكم بالقضايا لها أية تأثيرات على عدم كفاءة الأحكام الصادرة؛ نظرا لوجود درجتين للتقاضي إضافة لمحاكم التمييز، ومن يدعي خلاف ذلك عليه تقديم إثباتاته.

نصيب طلبة جامعة البحرين الأضخم بين المترشحين

رُفضت بعض الطلبات غير المستوفية للشروط

وخلال الزيارة الميدانية لمقر تسجيل المتقدمين للمشروع، عرضت مستشارة المجلس آلية عمل استقبال الطلبات، لافتة إلى أن أول إجراء يتم البحث فيه هو عمر المتقدمين، ليتم تصنيفهم من خلال الأعمار للسلطة القضائية أو النيابة العامة، بعدها تفحص المستندات المطلوبة وتعبئتهم الاستمارة المتوفرة بالموقع الإلكتروني للمجلس، وتعرض الطلبات على لجنة إدارية تتخذ قرارها باليوم نفسه، مؤكدة وجود عدد لحالات رفض بتلك الطلبات.

وردا على “البلاد”، بينت المستشارة أن العدد الأضخم من المتقدمين كان من نصيب طلبة جامعة البحرين، وهم مستثنون من طلب الاعتماد من مجلس التعليم العالي. أما البقية، فمن جامعات خاصة من داخل المملكة وخارجها.

وسيتم الإعلان بعد ختام مرحلة التقدم عن جميع الإحصاءات في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

شكرا للكعبي

تشكر “البلاد” الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي على تجاوبه السريع مع طلب الصحيفة التقاط مجموعة صور لمباني دار العدل؛ من أجل استخدامات صحافية بحيث ترفق الصورة المناسبة مع الموضوعات المرتبطة بها.

وفور طلب مندوب “البلاد” من الأمين العام أصدر توجيهاته الفورية للموظف المختص بالأمانة العامة لمرافقة محرر شؤون المحاكم بالصحيفة والمصور بجولة التصوير بدار العدل.