سجلت ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة رقماً قياسياً في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة ذروتها في عام 2008 إبان الأزمة المالية.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن أرصدة الرهن العقاري ارتفعت بمقدار 162 مليار دولار في الربع الثاني، لتصل إلى 9.406 تريليون دولار، متجاوزة بذلك أعلى مستوى لها عند 9.294 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2008.

وارتفعت أصول الرهن العقاري، والتي تشمل إعادة التمويل، بمقدار 130 مليار دولار إلى 474 مليار دولار في الربع الثاني، وهي أرقام بسيطة أي لا تتغير مع التضخم.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «جيه بي مورجان» قوله إن الصورة العامة للأرقام هي أنه عندما ينظر إلى الرهون العقارية، وهي تمثل النسبة الأكبر من ديون الأسر الأميركية، فإنها لا تزال تبدو صحية فهي تؤشر إلى أنهم ما زال لديهم دخل.

وانخفض دين الرهن العقاري الأميركي بنحو 15% من أعلى مستوى له في عام 2008 إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني من عام 2013 وصعد ببطء منذ ذلك الحين. وارتفع إجمالي ديون الأسر منذ منتصف عام 2013، ففي الربع الأول منذ ذلك الحين ارتفع بنسبة 1.4% إلى 13.86 تريليون دولار، ليحقق 20 ربعاً متتالياً من الارتفاع، ومع ذلك، فإن صورة ديون الأسر تختلف كثيرًا في عام 2019 عما كانت عليه في 2008، نظرًا لأن معايير الإقراض أكثر صرامة وأقل ديونًا متعثرة اليوم.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري انخفاضًا حادًا في معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا، ما كان حافزاً للحصول على قروض عقارية جديدة أو إعادة تمويل، وانخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى أقل من 4% في شهر مايو للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي.