أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني أن السلطات “منعت قاضياً من العمل بشكل مؤقت”، بعدما اتهمته مريم نواز شريف، إحدى زعيمات المعارضة، بإدانة أبيها، رئيس الوزراء السابق نواز شريف، استجابة لضغوط خارجية.

وأدلى الوزير محمد فروغ نسيم ببيانه، أمس الجمعة، بعد أيام من مزاعم أعلنتها مريم نواز، وأشارت فيها إلى أن القاضي أقر - في محادثة تم تصويرها سراً - بأنه أدان أبيها بعد إكراهه على ذلك.

وقالت إن القاضي، أرشد مالك، أقر أيضا بأنه لم يكن هناك أي دليل ضد نواز شريف. ولكن القاضي المذكور نفى هذه الأقوال.

ويقضي شريف حالياً عقوبة السجن بعد إدانته في اتهامات بالفساد.