كشف تقرير صادر عن اتحاد العقاريين الكويتي عن قفزة قياسية في حجم المزادات العقارية التي تمت خلال النصف الأول 2019 في الكويت، تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 75 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة قيمتها 40 مليون دولار.

ويظهر التقرير أن عدد المزادات التي شهدت هذه القيمة بلغ 12 مزادا عقاريا خلال 6 أشهر بمعدل مزادين شهريا، إذ استحوذت العقارات السكنية (الفلل والقصور) على نصيب الأسد بعدد 5 مزادات بلغت قيمتها نحو 35 مليون دولار، فيما استحوذت العقارات الاستثمارية والأراضي التجارية على القيمة المتبقية والبالغة 35 مليون دولار.

وحول قيمة العقارات التي تم بيعها خلال تلك المزادات، يقول التقرير إن بعضها تخطى قيمته النهائية السعر الابتدائي الموضوع له بنسب زيادة تصل إلى 50 %؛ لأنه كان هناك طلب كبير على الفلل والقصور.

من جانبه، قال الخبير والمقيم العقاري أحمد الصانع إن المزادات العقارية غالبا ما تتأثر وتتحكم فيها العديد من العوامل، كغيرها من القطاعات الأخرى، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب، إذ إن الشركات التجارية تعمل على قراءة ودراسة السوق بشكل مستمر، وتعلن إقامة المزاد في الوقت المناسب، كما أن للأوضاع الجيوسياسية دورا مهما في تحديد موعد إقامة المزاد، وأيضا الأوضاع الاقتصادية لها دور رئيس في عملية إنجاح المزاد من عدمه.

وأضاف الصانع أن السوق الكويتية شهد خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشة كبيرة على عدة أصعدة، منها الأداء الجيد للبورصة الكويتية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز إيرادات الدولة، ما انعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

ويشير إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع وتيرة المزادات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، توجُّه إحدى الهيئات الحكومية التي تمتلك مجموعة ضخمة من الأراضي بالشراكة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص، إلى طرحها للبيع عن طريق المزادات.  ويقول بدر الراشد، وهو صاحب شركة عقارات، إن المزادات العقارية تعتبر من أفضل الوسائل والطرق لتسويق العقارات في العالم، إذ تعتمد على حشد أكبر عدد من المستثمرين والراغبين في الشراء بمكان واحد، وهي وسيلة يفضلها الجميع، خصوصا في فترة الكساد العقاري.