رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب “18 عاما” مدان بـ 8 وقائع مجرمة قانونا منها السرقة والاستيلاء على هاتفين نقالين في إحداهما استعمل بطاقة هوية شخص آخر بعدما زوّر استمارات شركة اتصالات، وسرقة سيارة مؤجرة، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عن التهم من أولا وحتى خامسا وثامنا، وبحبسه لمدة سنة واحدة عن التهمة السادسة وبتغريمه مبلغ 50 دينارا عن التهمة السابعة.

وتتحصل وقائع القضية في أن مركز شرطة الخميس كان قد تلقى بلاغا من أحد العاملين في محل لبيع وشراء الهواتف النقالة، والذي أفاد أنه وأثناء تواجده في المحل حضر له شاب بحريني ومعه هاتف نقال يرغب في بيعه، وكان يحمل بحوزته فاتورة شراء الهاتف من أحد المحلات المعروفة بأحد المجمعات التجارية، وكان واضحا أن الفاتورة الصادرة من إحدى شركات الاتصالات صحيحة.

وأضاف أنه اشترى الهاتف النقال من الشاب، لكن وبعد مغادرته للمحل اتضح له أن هاتفا نقالا جديدا قد اختفى في التوقيت نفسه الذي كان يتواجد فيه المستأنف، وثبت له أن الشاب نفسه قد استغل وقت توفيره الأموال قيمة الهاتف الذي باعه للمحل في سرقة الهاتف الآخر.

وعند عرض أفراد الشرطة صورة الشخص المكتوب اسمه على الفاتورة الأصلية الهاتف، أكد عامل المحل أن الشخص الذي حضر إليه يختلف شكله عن صاحب الصورة المعروضة عليه والذي تمكن من سرقة هاتفهم النقال، ما يعني أن الهاتف الذي اشتراه قد يكون مسروقا هو الآخر.

وباستدعاء صاحب فاتورة الشراء، تم إطلاعه على وقائع الجريمة، أكد لأفراد الشرطة أنه قبل أيام بسيطة من الواقعة المحقق بشأنها اكتشف سرقة حافظة نقوده وما بها من بطاقات هوية، مؤكدا أن الذي سرقها كان هو المتهم ذاته، إذ إنه شاهده بالقرب من سياراته، وبعدها مباشرة تبين له أن محفظة نقوده قد تمت سرقتها.

لذا فقد تم إجراء المزيد من التحريات حول المستأنف، والذي اتضح أنه من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة، وموقوف لدى الشرطة، وتبين أن المدان قد استخدم بطاقة هوية المجني عليه الثاني في شراء الهاتف الذي باعه للمحل، مستخدما البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه الثاني، وبعدها مباشرة توجه إلى محل آخر في منطقة الخميس لبيع وشراء الهواتف النقالة، وأثناء إتمام عملية البيع سرق هاتفا آخر من المحل المجني عليه الأول.

فتم تتبع حركة سير المستأنف من جانب أفراد الشرطة، والذي تبين أنه يستخدم سيارة شخص آخر دون علمه، خصوصا وأنها مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات.

وبالقبض على المستأنف أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه صديق للمجني عليه الثاني، وأن الأخير هو من أبلغه بنيته شراء هاتف نقال وبيعه مرة أخرى، مؤكدا أنه ذهب برفقته في سيارة شخص ثالث لشراء ذلك الهاتف النقال.

وكان ورد في تقرير الطبيب النفسي الخاص بالمستأنف، والمعروض عليه لبيان عما إذا كان المدان مسؤولا عن تصرفاته من عدمه، بأن الشاب مدمن للمواد المخدرة وقد عاش ظروفا أسرية سيئة أثرت على تصرفاته، إذ كان يتابع لدى مستشفى الطب النفسي منذ العام 2006 بوحدة الأطفال، إلا أنه لم يكن منتظما ولم يكن متعاونا خلال الكشف الطبي عليه.

وأكد الطبيب النفسي أن المستأنف في الفترة الحالية لا يعاني من أية اضطرابات، كما أنه يستعمل المؤثرات العقلية.