قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة، بحيث تكون طرفًا فيه. وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد في مؤتمر صحافي من أبوظبي، مع نظيره الألماني، أمس الأحد: “يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران بالإضافة إلى الملف النووي، وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ البالستية”.

إلى ذلك، قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن إيران تقف وراء تفجيرات الفجيرة، معتبرًا أنها “أرادت أن ترسل رسالة معينة” من الهجوم على السفن الـ4 قبالة سواحل الإمارات.

وأوضح المعلمي لقناة “الحدث”، أن لدى الرياض “قناعة بأن إيران تقف وراء استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات”، مضيفًا: “لا نستبعد أن يكون لدى واشنطن أدلة عن الجهة المتورطة في الهجوم على السفن”.

وكان المعلمي أكد في وقت سابق أن “هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المنسقة التي طالت 4 ناقلات نفط صباح يوم 12 مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة”.

وأبلغت الإمارات مجلس الأمن يوم الخميس بأن إحدى الدول تقف وراء العملية على الأرجح، لكنها لم تذكر اسم هذه الدولة التي تشك.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإماراتي أن الحادث الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة “يرفع التوتر في المنطقة، ويمثل اعتداء على سلامة الملاحة الدولية”.

وأوضح أن الإمارات والسعودية والنرويج تستمر في التحقيق بشأن الحادث، لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء.

وفي يونيو الجاري، أخطر الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من الإمارات والنرويج والسعودية، مجلس الأمن بالنتائج الأولية للتحقيقات فيما يخص الهجمات.

وأكدت الدول التي تأثرت بهذه الهجمات، أنها تمثل خطرًا على الملاحة الاقتصادية الدولية، وأمن توفير الطاقة عالميًّا، كما تهدّد السلام والأمن العالميين.

وأفاد الشيخ عبد الله بن زايد أنه ناقش مع نظيره الألماني، قضايا تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين. وأوضح وزير الخارجية الألماني ھایكو ماش، أن برلين تتواصل مع طهران بشأن التزاماتها وفق الاتفاق النووي، وتسعى للحفاظ عليه. وأوضح المسؤول الألماني: “سأبلغ إيران (اليوم الاثنين) برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية”.

وأضاف ماش أن ألمانيا تعمل على تخفيف التوترات في المنطقة، ولا تريد أي تصعيد عسكري.

كما أشار إلى رغبة برلين في أن يتم إحراز تقدم في تطبيق اتفاقية ستوكهولم بشأن اليمن، ودعمها لمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وفي مايو الماضي، تعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.