اكتفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس شاب “مُعارض” من أصل 3 مدانين لمدة سنة واحدة فقط بدلاً من 3 سنوات المحكوم بها عليهم جميعًا، اختطفوا وآخر طفلاً يطالبه أحدهم بمبلغ 50 دينارًا كونه قد حصل عليها منه في وقت سابق ليدفعها لآخر حتى يتنازل عن بلاغ ضد المجني عليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن والد المجني عليه تنازل عن حقه الجنائي، لذا فإن المحكمة تقضي بتعديل العقوبة والاكتفاء بحبس المتهم المعارض سنة واحدة وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه “15 عامًا” كان أبلغ مركزًا للشرطة أنه وأثناء ما كان بالقرب من إحدى الكافتيريات برفقة صديقه، حضر إليه المتهمون وبرفقتهم شخص آخر ، حيث كانت هناك خلافات معهم، وطلب منه المتهم الثالث النزول من السيارة التي يستقلها للتحدث معه على انفراد.

وأوضح المجني عليه أنه استجاب لذلك الطلب، إلا أن المتهم الثالث استدرجه إلى مكان بعيد عن صديقه حتى أن اقترب من سيارته، وفجأة ترجل جميع المتهمين من السيارة التي كانوا بداخلها، وقاموا بسحبه داخلها وأجلسوه في المقعد الخلفي بين المتهمين الأول والثاني.

وأفاد أنه توجه المتهمون به إلى جوار شاطئ البحر بمنطقة البسيتين، وطوال ما كانوا في الطريق كانوا يعتدون عليه بالضرب، إلى أن وصلوا إلى مكان ناء بجوار البحر أنزلوه من السيارة واعتدوا عليه بالضرب مرة أخرى، وكان المتهم الثالث يطالبه بسداد مبلغ 50 دينارًا قد دفعها له مقابل تنازل أحد الأشخاص عن بلاغ ضده، ووعد بتسديد المبلغ خلال سنة إلا أنه لم يفعل، وقرّر المجني عليه أن المتهم الثالث قال له إن عليه جلب المبلغ له بأية طريقة حتى لو اضطر إلى السرقة.

وبمطالعة كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم الأول أنه يحتوي على عدد 32 بلاغًا ضده غالبيتها السرقة بالإكراه، والمتهم الثاني بلغ إجمالي البلاغات ضده 13 بلاغًا، أما المتهم الثالث، فكان يحتوي كشفه على عدد 23 بلاغًا ضده، متنوعين ما بين الاعتداء والسب والسرقة وتعريض حدث للانحراف، وتعاطي مواد طيارة، واستعمال مركبة ودخول مسكن.