قالت المحامية فاطمة الخضر إن المحكمة الشرعية أثبتت بنوّة طفلتين “9 سنوات وسنتين” من أم إفريقية لأب بحريني من أصل خليجي، والذي يرفض الاعتراف بهما واستخراج أوراق ثبوتية لهما أو الإنفاق عليهم جميعًا، والذي عند عرض فيديو لزواجهما أمام المحكمة ادعى أنها حفلة عيد ميلاده، لكن المحكمة قضت بإثبات زواجه من الأم وأبوته للبنتين بعد إجراء اختبار الحمض النووي (DNA)، كما ألزمته باستخراج الأوراق الثبوتية لهما وبنفقة شهرية فضلاً عن بدل سكن لهم ووالدتهم، وأصبح إنكاره هباءً.

وذكرت أن المدعى عليه (خليجي ويحمل الجنسية البحرينية) يعمل في وزارة الزراعة في بلاده، وكان قد تزوج من موكلتها المدعية (إفريقية الجنسية) بموجب عقد زواج في يونيو 2006، وأسكنها في البحرين وأنجب منها بنتين، الأولى 9 سنوات والأخرى تبلغ من العمر سنتين فقط، إلا أن المدعى عليه أنكر علاقته بالطفلتين وهجر والدتهما ورفض الإنفاق عليها أو على أبنائه أو إصدار أوراق ثبوتية لهما، حيث تخلفت الأولى عن الدراسة بسبب رفضه استخراج تلك الأوراق أو الإنفاق عليهم، نظرًا لعدم قدرة الأم على الإنفاق بنفسها كونها تسكن في شقة إيجارها 80 دينارًا، دون أن يشمل ذلك مصروفات الكهرباء والماء خصوصًا أنها أجنبية.

وأشارت إلى أنها رفعت دعوى إثبات عقد الزواج والبنتين لأبيهما، وقدمت تصويرًا مسجلاً بالفيديو لحفل زواجهما، والذي عند عرضه أمام هيئة المحكمة أنكر الأب جلوسه بجانب العروس، مدّعيًا أن ذلك كان احتفالاً بعيد ميلاده.  وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية مقدارها 50 دينارًا لكل طفلة وببدل سكن 190 دينارًا.

وهو ما لم تقتنع به المحكمة، والتي أجرت اختبارًا لحمضه النووي والذي ثبت تطابق بصمته مع البنتين، فانتهت المحكمة إلى القضاء بإثبات عقد الزواج وكذلك أبوّة المدعى عليه للبنتين، وألزمته باستخراج الأوراق الثبوتية لهما، كما ألزمته بأن يؤدي لزوجته والبنتين نفقة شهرية بواقع 150 دينارًا ومثلها كسوة للعيدين مرتين في السنة، وإلزامه ببدل سكن بمبلغ 190 دينارًا، والرسوم والمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.

فلم يقبل الأب بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، وطالبت الخضر المحكمة بعدم قبول استئنافه؛ وذلك نظرًا لسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وألزمت المستأنف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.