وأوضح عضو لجنة الوساطة أن المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية (7 مدنيين و 3 عسكريين)، والمجلس الثاني هو مجلس الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأمن والدفاع والأغلبية فيه للعسكريين (7 عسكريين و3 مدنيين).

وأضاف أن لجنة الوساطة اجتمعت مع رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح برهان، ونائبه حميديتي وطرح عليهما مشروع الخروج من الأزمة، مؤكدا أنه لمس موافقه مبدئية من قبل المجلس العسكري. وقدمت لجنة الوساطة، الخميس، مقترحات للمجلس العسكري، و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي. وكان المجلس العسكري قد تعهد بالرد على الوثيقة في غضون 72 ساعة. وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن الإضراب مستمر والمتاريس باقية في الخرطوم ولن ترفع قبل تحقيق المطالب. وأكدت قوى الحرية والتغيير على ضرورة حل القضايا المتعلقة بالحركات المسلحة في السودان.

ومنذ إقالة الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، تواصل قوى الحرية والتغيير اعتصامها أمام مقر قيادة الجيش، مطالبة المجلس بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.