طلّقوا حياة الرغد، وكبّلوا أيديهم بالديون؛ هربًا من ضيق العيش، وبحثًا عن العش الذي يوفر لأسرهم الهدوء والاستقرار، إلا أن الرياح لم تجر بما اشتهت أحلامهم، لتلقي بهم في بقعة اختلطت بها شتى صنوف المفاسد والأسواء.

أرادوا مسكنًا يرخي الليل فيه أجفانهم، فكان كابوسًا يخيّم على أهل ذلك الحي الذي يفتقر لأدنى مستويات الأمان والاستقرار.

موفد “البلاد” زار ذلك الحي الواقع في مجمع 520 بقرية باربار، وهو حي يضم مشروعًا سكنيًّا خاصًّا، تجاوره أبنية مصنوعة من الخشب، تم تسويرها مؤخرًا بصفائح الألمنيوم (الجينكو) لتحسين مظهرها الخارجي.

لا هوية محددة تميّز ذلك الحي، فهو من جهة يضم مشروعًا سكنيًّا خاصًّا مكونًا من 10 فلل ابتاعها أصحابها عن طريق برنامج السكن الاجتماعي، ومن جهة أخرى يضم مساكن خشبية قديمة للتأجير يقطن بعضها عوائل أجانب، وبعضها تقطنها عمالة عازبة.

ذلك المزيج المتنوع الذي يضمه هذا الحي أدى إلى استفحال مجموعة من المشكلات التي تهدد استقرار وأمن العائلات البحرينية هناك.

الأهالي تحدثوا عن عدم صلاحية المساكن الخشبية للسكنى، ومدى خطورتها على قاطنيها، خصوصًا بعد تعرض أحدها مؤخرًا إلى حريق كاد يلتهم جميع المساكن المجاورة له لولا تدخل الدفاع المدني في الوقت المناسب حينها.

وأشاروا إلى أن رداءة تلك المساكن التي يقطنها مجموعة كبيرة من العمالة الوافدة من الجنسين جعل منها مصدرًا لتكاثر الحشرات والقوارض في الحي، فضلاً عن عدم التزام سكانها من العزاب بالملابس المحتشمة أثناء خروجهم وفي أوقات متأخرة من الليل مما يثير مخاوفهم على سلامة عائلاتهم.

ولفتوا إلى أن تأجير تلك المساكن يتم بنظام الغرف، مما يرجّح احتمالات استغلالها لممارسة الرذيلة وتعاطي المسكرات، وهو ما يلحظ الأهالي وجود مؤشرات عليه، حيث يرصدون باستمرار تردد العديد من الأشخاص من مواطنين وأجانب على هذه المساكن والمبيت فيها.

وأضافوا أن الحي يفتقر للإنارة الجيدة، ويعاني قاطنوه من انبعاث الروائح الكريهة من البلاعات؛ لعدم توفره على شبكة للصرف الصحي، فضلاً عن استغلال البعض المساكن لأنشطة غير مرخص بها كورشة للنجارة وبقالة.

وشكوا من الحالة السيئة للطريق، وشح مواقف السيارات؛ لامتلاء المنطقة بمركبات ومعدات العمالة والشركات التي يقطن عمالها في تلك المساكن.

حملة تفتيشية

من جهته، أكد ممثل الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية البلدي شبر الوداعي ضرورة تنفيذ حملة تفتيشية مستعجلة لدراسة الوضع الأمني والصحي والقانوني للحي “الموبوء”، وتقييم مدى صلاحيته للسكن، والتحقق من طبيعة الأنشطة التي يتخوف من خطرها على الأمن الاجتماعي للأسر القاطنة هناك.

وأشار إلى أنه واستجابة لطلب الأهالي زار الموقع، لتعود به الذاكرة إلى سبعينات القرن الماضي، حيث كان أحد النجارين الذين شيدوا تلك الأبنية، إلا أنه وجدها في حالة مخيفة وغير صالحة للسكن الآدمي، مما جعله يتجنب المغامرة في الدخول إليها واستكشاف ما يجري بداخلها.

ولفت إلى أن ظاهر الأمر يشي باحتمال استغلال ذلك الموقع لممارسة الأنشطة المشبوهة والمضرة بالمصالح الاجتماعية.

ودعا إلى أن تتخذ الجهات المعنية من البلدية والدفاع المدني ووزارة الصحة والأشغال والأمن دورها في التفتيش على المساكن، والظروف المحيطة بها، لعلاج المشكلة وتحقيق الأمن الاجتماعي لقاطني الحي.