قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس متهم عربي جنسية (52 عاما)، سلم نفسه للشرطة بعدما تعمد إحراق ورشة النجارة التي يعمل فيها لمجرد أنه لم يتسلم راتبه المقرر بمبلغ 273 دينارا، والذي تسبب في تلفيات بالورشة بلغت 300 ألف دينار؛ وذلك لمدة سنة واحدة، وأمرت في ذات الوقت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات، بعدما تقدم وكيله بإقرار تنازل صادر من أصحاب الورشة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها عند تقديرها للعقوبة فقد وضعت في اعتبارها ظروف المتهم وتأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها المادة (72) من قانون العقوبات، وكذا تنازل ملاك الورشة عن الدعوى الجنائية الماثلة، والثابت بإقرار التنازل الموثق وتقضي بالعقوبة المبينة بالمنطوق مع وقف تنفيذها عملا بالمادتين (81 و83) من ذات القانون.

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغا كان قد ورد لمركز شرطة سترة بتاريخ 3 مايو 2018 في الساعة 7:30 صباحا، مفاده حدوث حريق في ورشة للنجارة بمنطقة أبو العيش، عقب إخماد الحريق جاء في تقرير إدارة الدفاع المدني أنه الحريق مفتعل بفعل فاعل.

وتبين من خلال تقرير التلفيات أن الأضرار حدثت في 13 آلة نجارة، ومجموعة من الأخشاب والأثاث الجاهز للتوصيل إلى الزبائن، وقدر صاحب الورشة أن إجمال خسائره التي تعرض إليها يصل إلى 300 ألف دينار.

وبسؤال صاحب الورشة قرر بأن المتهم، والذي يعمل لديه بصفته نجار، هو من أشعل الحريق، كونه قد هدد في وقت سابق بتخريب الورشة أثناء اختصامه في دعوى رفعها أمام المحكمة العمالية.

وبالتحقيق مع المتهم، والذي سلم نفسه بنفسه إلى مركز الشرطة بعد حصول الواقعة بيوم واحد، واعترف أنه حضر إلى مملكة البحرين بتاريخ 27 سبتمبر 2017، وبسبب ظروف العمل الصعبة والجهد البدني المتعب وتأخر صاحب العمل عن تسليمه راتبه الشهري فقد تقدم بشكوى في وزارة العمل وتمت تسويتها، إلا أن صاحب العمل توقف مجددا في شهر يناير 2018 عن دفع رواتبه حتى شهر أبريل.

وأضاف أنه تقدم بشكوى جديدة أمام المحكمة العمالية، والتي حكمت بإلزام صاحب الورشة بدفع راتبه البالغ 273 دينارا، فسلمه صاحب الورشة شيك بالمبلغ، إلا أنه اكتشف عدم إمكانه صرف الشيك إلا عبر حساب بنكي وهو ما لا يمتلكه.

وتفاجأ ذات يوم باتصال من صاحب الورشة يسخر منه بسؤاله: (صرفت الشيك؟)، فقرر الانتقام منه، وتوجه إلى الورشة وجلب عبوة بها مادة قابلة للاشتعال وسكبها على الآلات ثم أشعل النار وغادر إلى مسكنه.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار انه بتاريخ 3 مايو 2018، أشعل عمدا حريقا في المنقولات المملوكة لورشة النجارة المجني عليها، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.