اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بمعاقبة مدان بحرق سيارة شرطي برفقة آخر في كرزكان تنفيذا لأغراض إرهابية؛ وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات فقط بدلا من 10 سنوات، وأيدت ما عدا ذلك.

وكانت محكمة أول درجة عاقبته والمتهم الآخر بسجن كل منهما لمدة 10 سنوات، وأمرت بإلزامهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للمجني عليه قيمة تلفيات السيارة ومصادرة المضبوطات.

وذكرت أن تفاصيل القضية تتمثل في أن المدانين عقدا اتفاقا فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي المجني عليه بكرزكان؛ أثناء وجودها أسفل منزله بقصد الإخلال بالأمن العام وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وأوضحت أن المتهم الثاني عرض الفكرة على المستأنف “المتهم الأول”، والذي وافقه على ارتكاب الجريمة، والتقيا في يوم الواقعة وتوجها لمكان تواجد السيارة، إذ سكب المستأنف البنزين الذي أحضره المتهم الثاني على السيارة، وقام الأخير بإشعال الحريق بواسطة قداحه، مما أدى إلى احتراقها على الفور ولاذا بالفرار من الموقع.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المدانين والذي يتمثل في أنهما بتاريخ 13 أغسطس 2018، أشعلا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في السيارة المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، معرضين حياة الناس للخطر وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.