- يجب تنظيم عملية تحويل الأموال للخارج

- على الاستثمارات الأجنبية رفد الاقتصاد وتوفير الوظائف

 قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، إن فريقي عمل شُكلا مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل، يستعدان لرفع توصيات إلى الحكومة خلال شهرين تتعلق بوضع ضوابط منح السجلات التجارية ورخص فتح الشركات للأجانب، إلى جانب الحد من تداعيات “الفيزا المرنة” و العمالة السائبة، أو ما يعرف بـ “الفري فيزا”.
وأبلغ نجيبي “البلاد” أن الغرفة عيّنت شركة للمساعدة في دراسة هذه المواضيع وأنه تم إحراز تقدم في إنجازها وإعداد المقترحات، لكنه فضل عدم الخوض في التفاصيل.

وقال “شكلّنا فريق عمل مع  وزارة التجارة يتعلق بالملكيات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وبدأنا دراسة الموضوع وقطعنا شوطا في ذلك خصوصًا وضع ضوابط أكثر عند منح السجلات، لتفادي التأثير السلبي على الاقتصاد”.
وأضاف “كما تم تشكيل فريق عمل ثان مع هيئة تنظيم سوق العمل يناقش موضوع “الفيزا المرنة” و”الفري فيزا” والتحويلات المالية للخارج ووضع ضوابط لها”.
وتابع نجيبي “تم تعيين شركات استشارية للعمل معنا ومساعدتنا، وقطعنا شوطًا لا بأس به إلى الآن، (...) نتوقع خلال شهر ونصف أو شهرين على الأكثر أن يخرج تصور نهائي في هذه المواضيع”.
ولفت إلى أن زيادة السجلات التجارية بعد تخفيف قيود رأس المال، تمثل هاجسًا للغرفة، وأنه سيتم إدراج هذه المواضيع للدراسة.
وتطرق نجيبي كذلك إلى التحويلات النقدية الخارجية للأجانب والتي يجب أن يتم وضع ضوابط عليها.
وقال “نريد الاستثمار الأجنبي، ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط حتى تضخ هذه الشركة أموال في الاقتصاد، وأن تخلق وظائف جديدة مع إحلال البحرينيين، إلى جانب نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية”.
ويشتكي الكثير من التجار والعاملون في الأسواق من مشكلة الشركات التي يمتلكها الأجانب، حيث يستطيع أي شخص، بحسب تعبيرهم، افتتاح شركة برأس مال 500 دينار، ثم يقوم بإصدار شيكات وسحب بضائع وبالنهاية يكتشف السوق بأنها شركات وهمية وتتم عمليات النصب والاحتيال.
كما اشتكت الأسواق كذلك من برنامج الفيزا المرنة، حيث أشار الكثيرون بأنها من الناحية الشكلية جيدة وتحل مشاكل العمالة السائبة وتقطع الطريق على المتاجرين بالتأشيرات، فضلاً عن أنه يدعم موقف البحرين أمام المحافل الدولية خصوصًا فيما يتعلق بعمل الأجانب والإتجار بالبشير وغيرها من الأمور، لكنه من الناحية العملية أضرّ كثيرًا بالأسواق والتجار والشركات حيث لا ضوابط ولا منافسة شريفة فضلاً عن ترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بتحرك هؤلاء العمال.
وكذلك الأمر بالنسبة لما يعرف بـ “الفري فيزا” حيث يؤكد التجار بأنه “أم المشاكل” في السوق البحرينية، حيث ينتشر العمال في أنحاء المملكة ويؤثرون على الأعمال والمنافسة فضلا عن مضار ذلك اجتماعيًّا في بلد صغير مثل البحرين.
وتشير أحدث إحصاءات (غير رسمية) بأن هناك نحو 48 ألف عامل مخالف في البحرين، بعضهم خالف قوانين الإقامة وتصاريح العمل متعمدًا، فيما وقع كثير منهم ضحية بعض الجشعين الذين تكسبوا على ظهورهم من خلال بيعهم التأشيرات ومن ثم التخلي عنهم.
وأعلنت هيئة سوق العمل في 30 أكتوبر 2016، أنها بصدد تطبيق نظام جديد سمي “تصريح العمل المرن”، يسمح للعمالة المخالفة تصحيح أوضاعها من خلال تصاريح تصدرها الهيئة لمدة سنتين، تكمن العمال من العمل المؤقت لدى أي مؤسسة أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًّا لمزاولتها.
واستثنى النظام العمالة الهاربة، كما أنه لن يقبل انتقال العمال من صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2016 على استحداث النظام الجديد، والذي يوفر بديلاً قانونيًّا لاستخدام العمالة غير النظامية. وقالت الهيئة إنها ستصدر 2000 تصريح شهريًّا مع مراجعة القرار وتطبيقه بصورة مستمرة.
ويسمح النظام للعامل بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء أكان سجلاً تجاريًّا أم فرديًّا، وبالتعاقد المباشر المؤقت، كما يمنح لأي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع.
ويتضمن النظام إصدار تراخيص العمل بمهنتين فقط هما (عامل مرن) و(عامل ضيافة مرن) وتختص الثانية بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص، وستصدر لهذه الفئة بطاقة تعريفية تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدة سريان التصريح ليتمكّن التاجر والمواطن من معرفة إذا كان هذا العامل فعلاً من هذه الفئة ويمكن استخدامه دون مخالفة القانون، كما ستتوفر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما أن النظام لن يسمح بجلب هذه الفئة من الخارج أو بانضمام العمالة المنزلية المخالفة لها حيث سيقتصر على العمالة الموجودة في البحرين وتصريحها “ملغي” أو “غير مجدد”.
ويشترط على العمال الراغبين بالاستفادة من النظام الجديد إيداع مبلغ شراء تذكرة العودة إلى بلدهم الأصلي، إلى جانب الرسوم المعتمدة في المملكة لإصدار تصريح العمل.