تحدث النائب يوسف زينل في مجلسه الأسبوعي عن “لجنة التحقيق البرلمانية في البحرنة.. الآمال الشعبية المعلقة عليها” واطلع الحضور على معلومات استقاها من لقاء عقده يوم 11 مارس 2019 مع مسؤولين في ديوان الخدمة المدنية منها: أن حوالي 9 آلاف أجنبي يعملون في القطاع الحكومي، وهم بذلك يشكلون 16 % على التقريب، إلا أنه لفت إلى أن اللقاء لم يكن جزءًا من “التحقيق”، بل ضمن زيارة لوضع ضوابط على تعيين الأجانب والبحث عن آلية وسياسة لإحلال المواطنين في وظائف يشغرها غير البحرينيين.
شرح موجز عن “لجنة التحقيق”
قال زينل: “رئيس المجلس ، أصدرت مشكورة قرارًا تنفيذيًا بتشكيل اللجنة البرلمانية من 10 أعضاء وبعد ذلك انضم عضوان آخران وتبعهم عضوين آخرين حتى بلغ عدد الأعضاء 14 عضوًا”، لكنه استدرك ليشير إلى أن العدد “مبالغ فيه”، ذلك لأن تجارب اللجان التي شكلت في برلمان 2014 بعضوية كبيرة فقدت قدرتها على الالتئام لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعاتها بمعدل النصف + 1 وفي وضعية عدد اللجنة الحالي، فإن النصاب القانوني يكتمل بحضور 8 أعضاء، منوهًا إلى أن أعمال اللجان السابقة تعثرت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
معاناة وضغط جماهيري
وأوضح أنه بسبب الضغط الجماهيري الكبير والمطالبات المتكررة لدى غالبية الناس بسبب المعاناة من البطالة، كان لابد من تشكيل هذه اللجنة، فموضوع البحرنة والعاطلين كان أحد الشعارات والبرامج الانتخابية لمعظم مترشحي انتخابات 2018، واهتمام المواطنين بالبحث عن الوظائف لضمان مستقبلهم ومستقبل عيالهم.
التدقيق في الوظائف والنسب
وتطرق إلى سوق العمل الذي تصل فيه نسبة غير البحرينيين إلى 50 بالمئة في القطاع الخاص، ولا شك في أن هناك بعض الوظائف لا يرغب فيها البحريني، وهنا من الطبيعي استقدام العمالة الأجنبية، خصوصًا بالنسبة للشركات الأجنبية التي تبحث عن الربح فتستقدم العمالة لتغطية احتياجاتها، ومن الضروري أن تسعى اللجنة للتأكد من هذه النسب والتدقيق في الوظائف التي يمكن أن يشغلها البحرينيون في قطاعات مثل البنوك والمؤسسات والشركات ومنها المملوكة للدولة، مختتمًا بسعي المجلس واللجنة البرلمانية للبحث في جذور المشكلة.
مداخلات صريحة وشفافة
وشهد اللقاء مداخلات “قوية”، منها ما طرحه علي الفضلي الذي استنكر “عدم تحديد نسبة البطالة بالضبط” فتعداد البحرين ليس “بالملايين” وليس هناك “براري يسكنها ناس لا نعرفهم” وليس لدينا “بدون” فكل بحريني مسجل برقمه الشخصي.. فكيف لا يتم تحديد نسبة البطالة؟.
فيما ذهبت سهى محمد إلى أهمية أن يعرف المواطن من هم النواب الذين يحضرون أو لا يحضرون أعمال اللجان، فما نلاحظه اليوم أن نواب “يداخلون” فقط للفرقعة الإعلامية، ونتحدث عن “بعضهم”، أما عن الإحصاءات والنسب فهناك أكثر من جهة يمكن الوصول من خلالها إلى البيانات والنسب الصحيحة، فيما تحدث الأستاذ الجامعي جاسم المحاري عن تميز البحرين بمواردها البشرية وكانت تسمى “مدرسة الخليج”، فمواردها الطبيعية محدودة لكن مواردنا البشرية كبيرة، ولهذا حين يتساءل البعض عن الأساتذة البحرينيين والكفاءات في الجامعات مقابل غير البحرينيين، فلديه مجلس التعليم العالي ومن خلاله يمكن الحصول على الأسماء والأعمار والتخصصات وسنوات الخبرة، ليعرف النسبة الصحيحة للبحرينيين.