عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما ببيع مادة الحشيش المخدرة بسجنه لمدة 10 سنوات، فيما حبست ستة متعاطين لمدة سنة واحدة بعد إعفاء اثنين منهما من عقوبة البيع، كما حبست متهما آخر لمدة 6 أشهر فقط.

وذكرت المحكمة في حكمها أن إدارة مكافحة المخدرات كانت تلقت معلومات، مفادها أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة؛ بغرض البيع والتعاطي، فتم الترتيب مع أحد المصادر السرية للتواصل مع المتهم المذكور، عقب تأكدهم من صحة تلك المعلومات، والذي تواصل مع المتهم واتفق معه على شراء كمية من مادة الحشيش المخدرة بقيمة 100 دينار، وتم الاتفاق على أن يكون التسليم بمنطقة عراد.
في الموعد المحدد حضر المتهم بسيارته، وكان برفقته المتهمين الخامس والسادس وبعد إتمام عملية البيع تحرك المتهم أمام بصر رجال الشرطة وتم ضبطه في منطقة أمواج ومعه المبلغ المصور سلفا للكمين، وعثر بحوزته أيضا على حقيبة فيها أكياس تحوي مادة الحشيش المخدرة وأعقاب سجائر تخص المتهم الخامس تحتوي أيضا على الحشيش، وثبت أنهم جميعا متعاطين للحشيش.
وبسؤال المتهم الأول قرر لشرطة أنه يتحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني، وتعاون معهم في القبض عليه، حيث تواصل معه وطلب منه شراء كمية من الحشيش بقيمة 250 دينارا، فوافق المتهم الثاني، واتفقا على أن يكون التسليم بمنطقة سترة، إذ حضر المتهم الثاني وبحوزته المواد المخدرة وبرفقته المتهمين السابع والثامن، وبعد انتهاء الكمين تم القبض عليهم، وثبت أنهم متعاطين كذلك للمواد المخدرة.
وعند التحقيق مع المتهم الثاني اعترف أنه يتحصل على المخدرات من المتهم الثالث، وعقب التأكد من تلك المعلومة، تم القبض عليه من منزله، والذي عثر بحوزته فيه على كمية من المواد المخدرة، وأثناء تفتيش مسكنه حضر المتهم الرابع إليه وكان بحالة غير طبيعية.