حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، في واقعة اعتداء 171 متهمًا على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، حيث تعرضت خلاله مجموعة كبيرة من الشرطة لإصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى؛ وذلك بسجن 56 متهمًا لمدة 10 سنوات وتغريم 3 منهم مبلغ 500 دينار، وبمعاقبة 9 متهمين بالحبس 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر لأربعة متهمين آخرين، كما برأت 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، فيما حبست باقي المتهمين لمدة سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات. هذا، وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين البالغ عددهم 171 متهمًا، للمحاكمة بعدما أسندت إليهم عدة تهم تتعلق بالاعتداء على أفراد الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم حال فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، والتجمهر والشغب فضلا عن حيازة العبوات القابلة للاشتعال “المولوتوف”.

الجدير بالذكر أن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، كان قد أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديدًا للسلم الأهلي.

وأضاف أن المنطقة أصبحت وكرًا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرًا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرّض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.

وأوضح أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، قد بذلت جهودًا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.

ونفّذت قوات الشرطة، انتشارًا واسعًا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عددًا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل (31) منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيًّا.