أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري اعتزاز البحرين بالثقة التي أولاها المجتمع الدولي بانتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2019-2021، حيث ستمكنها هذه العضوية من مواصلة جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تقدم مساهمة مفيدة ومتميزة في عمل المجلس.وأكد الدوسري، في كلمة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى في دورته الأربعين والمنعقدة في الفترة 25 فبراير ولغاية 22 مارس، أن المملكة تثمن شراكتها مع المجتمع الدولي لخدمة قضايا الأمن والسلام والتنمية وتشجيع احترام وحماية الإنسان إيمانًا منها بترابط هذه القضايا والتي من جوهرها احترام حقوق الإنسان والذي عبر عن هذه العقيدة النهج الإصلاحي لجلالة الملك، وجسّده ميثاق العمل الوطني وشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة النهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد النهج الديمقراطي خيارًا للتطوير والتحديث والتقدم الحضاري.

وأوضح أن منجزات البحرين في مجال حقوق الإنسان تتجلى في مسيرتها الديمقراطية وجهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن والسلام، ويشهد على المسيرة الديمقراطية، الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في نوفمبر 2018 بمشاركة 67 % من الناخبين، وهي الأعلى في تاريخ المشاركة في الانتخابات في البحرين، وفازت المرأة في الانتخابات بستة مقاعد في مجلس النواب المنتخب، وانتخبت المرأة، ولأول مرة، رئيسة للمجلس النيابي، ويتضافر المجلس مع عمل مجلس الشورى، والمُعين به عدد 8 سيدات، وينشط في عمل كل من المجلسين لجان متعددة منها لجان خاصة بحقوق الإنسان.

وبيّن أن برنامج عمل الحكومة يستهدف المحافظة على نمو اجتماعي واقتصادي إيجابي واستقرار نقدي مع ضمان جودة واستدامة وتطور الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية والمشاريع التنموية في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار اللذان يعتبران الأساس لعملية التنمية، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعزز العمل السياسي والحقوق.

واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته بالتأكيد أن المسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان سوف تسهم في إنجاح الأهداف المشتركة في تشجيع واحترام حقوق الإنسان لاسيما من خلال إعمال الحق في التنمية، والربط والتنسيق بين آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بعمل هيئات الأمم المتحدة التعاهدية وآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي يهدّد قدرة الدولة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، ومثال ذلك تلك الجهود الرامية إلى نشر قيم الوسطية والتسامح ونبذ الكراهية والعنف.